عقدت جمعية القضاة ندوة صحفية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 لتسليط الضوء على الحادثة التي حصلت يوم 19 سبتمبر الجاري بعد اقتحام مجموعة من المحامين المنتسبين لهيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إنّ المقتحمين لمكتب وكيل الجمهورية استباحوا هذا المكتب وأضرّوا بمحتوياته وتوجّهوا لوكيل الجمهورية بعبارات خادشة للحياء وتمس من كرامته. ووصف الحمادي العملية باستعراض قوة وافتخار بتحويل مكتب وكيل الجمهورية إلى مقهى عمومي، حسب قوله والعبث بمحتوياته، مؤكدا أن المكتب يحتوي على وثائق في غاية من الأهمية والسرية ومتعلقة بقضايا ذات صبغة إرهابية”. ووصف الحمايدي ما حدث بالأمر الخطير والفادح وما انجرّ عنه من دخول للقضاة في إضراب عام بداية من يوم الجمعة المنقضي. وقال أنس الحمايدي: “لقد طالبنا بفتح الأبحاث التحقيقية بعد هذه الحادثة وتم فعلا فتح البحث من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إثر توفر مجموعة من المؤيدات”. وأكّد الحمايدي أنّه هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا بد من تحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ضلع في ارتكاب هذه الأفعال، وفق تعبيره. وشدّد رئيس جمعية القضاة على أنّ معرفة الحقيقة في ملف “الجهاز السري” واجب وجمعية القضاة كانت من أول الأطراف التي دعت للتعهد بالموضوع وفتح التحقيق بجدية لكن ليس عن طريق العنف والابتزاز واقتحام مقرات السيادة. وتابع “تم فتح تحقيق في وقائع 19 سبتمبر… نحن نبارك فتح التحقيق وسنبقى يقظين أمام أي تدخل في سير هذا التحقيق ويجب توفير كل المعطيات إلى قاضي التحقيق لكي يصل إلى حقيقة ما حصل”. وأوضح أنس الحمادي أن جمعية القضاة طلبت من وكيل الجمهورية نشر الإجراءات المتخذة وابلاغ الرأى العام بالمسار الإجرائي لقضية الجهاز السري “وهو ما قام به والوثيقة متاحة للجميع وتبرهن أن التحقيقات والأبحاث في ملف الجهاز السري لم تتوقف ولا تزال متواصلة”. كما تحدث الحمادي عن مغاطات تم تداولها حيث أكد أن القوة العامة لم تتدخل مباشرة بل بعد نقاشات ومفاوضات طويلة بين المحامين ووكيل الجمهورية بحضور عميد المحامين وبعد “احتلال” المكتب وقيام بعض المحامين بعملية تجييش بالهاتف أصبح من الواضح أنها كانت عملية مدبرة وبرمجة مسبقا. وشدد رئيس جمعية القضاة على أن إضرابهم متواصل ودعا بعض المحامين الذين يعتمدون اليوم “سياسة التشهير” إلى نشر أي وثيقة تدين الجمعية، متابعا “أتحدى أي طرف لديه أي دليل على انحياز جمعية القضاة أو رئيسها لأي طرف كان أو التستر عن أي طرف سياسي”. يُذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس، شهدت يوم 19 سبتمبر 2019، مشاحنات بعد دخول عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في اعتصام مفتوح بمكتب وكيل الجمهورية، مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف ب”الجهاز السري”، على قاضي التحقيق، مما انجرّ عنه دخول القضاة في إضراب عن العمل لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الجمعة الفارط، احتجاجا على هذه الواقعة.
