صدرت في الآونة الأخيرة دعوات للإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بحجّة تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والغريب أنّ هذا المطلب لم يكن من بين الأولويّات أو في حسابات السياسيين الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية، حيث أن 25 مترشحا قدّموا ترشحاتهم وشاركوا في المناظرة التلفزية وقاموا بحملاتهم الانتخابية ولم يذكروا وضعية نبيل القروي، ولو بصفة عرضية. ولكن بعد إعلان الهيئة الانتخابية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وخروج 24 مترشحا من المنافسة، تغيرت المعطيات، ليعمد بعضهم إلى مساندة القروي والمطالبة بخروجه، لا قولاً فحسب، وإنّما عبر بيانات رسميّة. ولم تمنع عبد الكريم الزبيدي صفته وهو وزير الدفاع، من التحدّث عن ملفّ قضائي في مثل حساسيّة ملف القروي، بل إنّ وزير الدفاع تجاوز حياد المؤسسة التي من المفترض أن يحترمها، ليطالب بإطلاق سراح نبيل القروي، المورّط في قضايا فساد. ودعا الزبيدي إلى إطلاق سراح نبيل القروي المرشح للجولة الثانية من الانتخابات، وذلك بتعلّة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. واعتبر الزبيدي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاثنين الماضي، أن الانتخابات التي لا تضمن هذين المبدأين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور. وجاء موقف الزبيدي بعد رفضه دعوة من يوسف الشاهد للمصالحة والدخول في ائتلاف يجمع العائلة “الديمقراطية الحداثية”، ومضى أكثر من ذلك إذ دعا الشاهد إلى الاستقالة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري. ويُشار إلى أنه تم إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل منظمة “أنا يقظ” منذ 3 سنوات، من أجل شبهة غسل وتبييض الأموال وتهرب ضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في الخارج.