طالبت كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات، بمحاسبة كل من اعتدى على قاض، معتبرين أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الفارط “يرتقي الى مستوى الجريمة”. وأكد ممثلو هذه الهياكل القضائية الأربعة، خلال تنظيمهم ندوة صحفية اليوم الخميس لتسليط الضوء على مواقفها بخصوص ما حصل الخميس الفارط 19 سبتمبر 2019، على ضرورة تدخل وزيري العدل والداخلية لتأمين أمن المحاكم والقضاة. ودعوا الى فتح تحقيق بخصوص نشر وثائق سرية للعموم، في إشارة الى نشر هيئة الدفاع عن شكري بلعيد وثائق جديدة تخص قضية ما يعرف ب”الجهاز السري لحركة النهضة”. كما عبروا عن استغرابهم بخصوص دعوة عمادة المحامين لتنظيم يوم غضب للمحامين في تونس غدا الجمعة، حاثين المحامين الذين اعتبروهم “تورطوا في عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس” الخميس الماضي الى تقديم اعتذار رسمي للمحامين. ومن جانبه أكد رئيس نقابة القضاة ابراهيم بوصلاح على أن الجميع متساوون أمام القانون وبأن لا حصانة لأية جهة أمام القضاء، مشيرا الى أن دعوة هياكل القضاء الى الاضراب العام بداية من يوم 20 سبتمبر الماضي الى نهاية الأسبوع الجاري، ليس له أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحق هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في الدفاع وإنما له علاقة بالاعتداء على قاض. واعتبر بوصلاح أن ما حدث يوم الخميس الفارط، يوصف بكونه “اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية ومس من هيبة القضاء “. من جهته، أكد رئيس اتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي على ضرورة وقف الاعتداءات على القضاة التي وصفها ب”المتكررة”، مشيرا الى أن ظروف عمل القضاة والضغط المسلط عليهم من مختلف الجهات السياسية والاعلامية والمالية لا يمكن أن يضمن قضاء مستقلا. أما رئيسة اتحاد محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، فتساءلت عن أسباب عدم التجاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى المجلس الأعلى للقضاء والهياكل القضائية، كما يخول لها ذلك القانون بخصوص قضية ما يعرف ب”الجهاز السري لحركة النهضة”. يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار “أحفظ وإلا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح “تحقيق شعبيّ”، بعد “رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري” وفق تقديرها. من جهتهم دخل القضاة انطلاقا من 20 سبتمبر الحالي الى غاية نهاية الأسبوع الجاري في اضراب عن العمل على خلفية هذه الواقعة. ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أمس الأربعاء، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، من ناحيتها، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، أن “تعمد جمع من المحامين التهجم” على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة والاعتصام به وتعمد الإضرار بمحتوياته وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها “اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين”. في المقابل قرر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، أمس الأربعاء، تنفيذ “يوم غضب” وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار “لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء”. كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة أمس على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
