تضرّرت العديد من النزل التونسية على إثر إعلان وكالة الأسفار البريطانية توماس كوك إفلاسها، ولا يزال مصير مستحقات هذه النزل مجهولا، خاصة وأن القطاع السياحي في تونس انتعش للتو من أزمته بعد الركود الذي عرفه منذ سنة 2015. وكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي أن حجم ديون النزل التونسية بذمة شركة توماس كوك البريطانية المفلسة، وفق الجامعة التونسية للنزل، بلغ 60 مليون دينار ويهمّ 40 نزلا. وأضاف الطرابلسي أن هذا الملف يتطلب من أصحاب النزل التسريع بإيداع شكاياتهم وفواتيرهم بالمقر المركزي لشركة توماس كوك بإنقلترا وتكليف محامين للتنقل هناك للدفاع عن هذه الملفات واسترجاع المستحقات. كما أشار إلى أن عددا هاما من السياح الذين قاموا بالحجز بالنزل التونسية اتموها عبر وكالات اخرى ولم تخسرها الوجهة التونسية دون وجود الغاءات حسب قوله. من جانبها أكدت المكلفة بالاتصال بالجامعة التونسية للنزل، منى بن حليمة، أن “حوالي أربعين نزلا في تونس يتعاملون مع منظم الرحلات “توماس كوك”، سيتكبدون خسائر تصل إلى حوالي 70 مليون يورو، أي ما يقارب 220 مليون دينار”. وأوضحت المتحدثة أن هذه الخسائر “تمثل ما بين 65 بالمائة و70 بالمائة من رقم معاملات النزل المتضررة، باعتبار أن الفواتير غير المسددة تتعلق بموسم الذروة (أشهر جويلية وأوت وسبتمبر).
