أكّدت الهيئة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحكومة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، بمناسبة مرور سنة على دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيز النفاذ، بأنها تلقت 139.691 تصريحا منذ انطلاق قبول التصاريح يوم 16 اكتوبر 2018. وأضافت أنها نشرت قائمات المصرحين وغير المصرحين وتابعت قيام الأعوان العموميين بواجب التصريح حيث وجهت 6367 تنبيها للاشخاص المتخلفين عن التصريح وفعلت العقوبات باصدار 21 قرار اقتطاع من المرتب، ووجهت 183 شكاية الى النيابة العمومية. وبلغ عدد المصرحين بمكاسبهم يوم 31 ديسمبر 2018، فاق ال118 ألف، وهو رقم تجاوز توقعات الهيئة أنذاك ووصفه شوقي الطبيب بأنه الرقم الأكبر في العالم. كما قامت الهيئة بتوجيه 28 تنبيها لكل من ثبت وجوده في وضعية تضارب مصالح، مؤكدة شروعها في عمليات التثبت والتحقق من صحة التصاريح والمكاسب والمصالح وضبط صيغ تطبيق الأحكام الخاصة بالتغير الجوهري. كما لفتت الى أنها خصصت مكاتب متنقلة لتلقى التصاريح وحملات توعوية مكثفة وايام دراسية للتعريف بالقانون، وأنجزت منظومة تصريح الكترونية، وقامت على مستوى الاجراءات المصاحبة بتكوين قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالاشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، واقترحت مشروع الامر المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالنسبة للفئات من 1 الى 8 من الفصل 5 من القانون. ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحكومة الى التسريع في اجراءات إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بنشر مضمون التصاريح وبالنظام القانوني للهدايا، والتى من المفروض أن تصدر في أجل ستين يوما من تاريخ نشر قانون التصريح بالمكاسب والمصالح بالرائد الرسمي. وقبل يومين،نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جردا للإحالات التي قامت بها على القضاء لسنوات 2016-2017-2018 وإلى غاية غرّة أكتوبر 2019، للملفات المتضمنة لشبهات فساد إداري ومالي. وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن تقريرها السنوي بعنوان سنة 2018 سيتضمن جردا مفصلا للمآلات القضائية لهذه الملفات. وقدمت الهيئة 650 إحالة في غضون سنوات 2016-2017-2018 إلى غاية غرة أكتوبر 2019، تنقسم إلى 238 إحالة بصدد البحث من طرف قلم التحقيق و22 إحالة صدرت في شأنها أحكام قضائية و107 إحالات حفظت لسبق تعهد القضاء و17 حفظن لعدم كفاية الحجة. كما حفظت 25 إحالة لعدم التوصل لمعرفة الجاني، و2019 إحالة مباشرة من النيابة العمومية على الضابطة العدلية للبحث، و23 إحالة في طور المحاكمة (المجلس الجناحي). ولفتت الهيئة إلى أن الأرقام المتعلقة بسنة 2019 والمضمّنة بالجدول المعدّ لها لا تشمل قرارات خصم الأجور بالنسبة للموظفين العموميين المتخلّفين عن واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. كما لا تشمل إحالات الهيئة على القضاء أو محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بالجرائم والمخالفات الانتخابية بحكم أن جميعها لا تزال بصدد الضبط وسيتم نشر المعطيات المتعلقة بها لاحقا.
