أكد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التربية أن عدد غيابات الإطار المدرسي تراجع من 887 ألف يوم غياب في السنة الدراسية 2017-2018 إلى 666 ألف يوم غياب في الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر 2018 و30 جانفي 2019. وأضاف فتحي الزرمديني صباح اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، أن تراجع الغيابات وفّر 43 مليون دينار في 3 أشهر. وذكّر أن وزارة التربية أصدرت منشورا ينص على إضفاء النجاعة على أداء الأعوان العموميين التابعين لوزارة التربية من خلال مزيد إحكام متابعة رخص المرض ومراقبتها وذلك بإجراء مراقبة إدارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام. واتخذت الوزارة عديد الإجراءات والمناشير من اجل الحدّ من تواصل ارتفاع معدّل الغيابات حيث أصدر الوزير منشورا ينصّ على ضرورة مصاحبة وثيقة خلاص الوصفة الطبية للشهادة الطبية وهو ما أثار اهل القطاع وخاصة نقابة التعليم الثانوي التي قدّمت قضية لدى المحكمة الإدارية والتي قضت في الأخير بالتراجع عن المنشور رغم إصرار الوزارة على تنفيذه. وأكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية أن العطل المرضية والغيابات تكلف الدولة 136 مليون دينار وأن المواطن التونسي هو الذي يقوم بدفع الفاتورة، قائلا إن هذه الغيابات فيها ما هو مدعم بشهادة طبية وأخرى غير مبررة. وتحدث الزرمديني عن وجود “شهادات مجاملة” لا تعكس الوضع الصحي الحقيقي للموظف العمومي بصفة عامة، لذلك القانون خوّل للإدارة بصفة عامة لها إجراء نوع المراقبة على الأعوان العموميين الذي يدلون بشهادات طبية. وأكد في هذا الإطار أنه سيتم مطالبة جميع موظفي الدولة بالوصفة الطبية في حال تقدم أي شخص بشهادة مرضية، وهي تجسيم للمراقبة الإدارية التي يخولها القانون للإدارة، على حد تعبيره. ومع بداية العام الدراسي الجاري، أكّد وزير التربية حاتم بن سالم أنّ كلفة الغيابات سنويا تقدر بنحو 136 مليون دينار. Masquer ou signaler ceci
