قدّم العديد من المستشارين لدى رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد استقالتهم من مناصبهم، على غرار الحبيب الصيد وفيصل دربال ورياض الموخر، وجاءت قراراتهم بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي المقابل صدرت بالرائد الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بتسمية مديرين عامين بعدد من الوزارات والشركات العمومية، ولئن تكتسي هذه المناصب أهمية بالغة، نظرا إلى أنّها لا تحتمل الفراغ على رأسها، فإن توقيت التعيينات الجديدة يحوم حوله غموض ونقاط استفهام. فتعيين مديرين عامين ومستشارين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية اعتبره بعض الملاحظين تلغيما للإدارة، خاصة وأنه كان من الأجدر أن يتم تأجيل التعيينات للحكومة المقبلة التي أفرزها صندوق الاقتراع. واعتبر المحلل السياسي عبد الله العبيدي أنه من اللياقة أن لا يتم استباق قرار الأشخاص القادمين سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو البرلمان. وأضاف العبيدي في تصريح لموقع “الشاهد” أن العديد من المستشارين قدموا استقالتهم من مناصبهم لعدم إحراج الرئيس الجديد معتبرا أنها من شيم رجل الدولة، لأنه يترك الفرصة للشخصيات الجديدة لتجديد فرق عملهم. كما أكد المتحدث أن التسميات التي استبقت قدوم الرئيس الجديد ورئيس الحكومة والبرلمان هي في حد ذاتها إحراج، واعتبر أن ما حدث يمكن أن يكون من قبيل خرق للإدارة ومن شأنه أن يحدث مشاكل مع النقابات، مشددا على أن من اتخذوا قرارات التعيينات لا يعرفون مفهوم الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى أمر حكومي عدد 868 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019. منح السيد محمد عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 27 أكتوبر 2019. و بمقتضى أمر حكومي عدد 867 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019. وسمي السيد عبد اللطيف حمام كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 12 أكتوبر 2019. بمقتضى أمر حكومي عدد 869 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019. وكلف السيد وسيم ابن صالح، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة. بمقتضى أمر حكومي عدد 870 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019. كلف السيد فتحي المحجوبي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالمصالح التابعة لمفتي الجمهورية التونسية برئاسة الحكومة. و بمقتضى أمر حكومي عدد 871 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019. يمنح السيد محمد العيدودي، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2019. بمقتضى أمر حكومي عدد 883 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019. كلف السيد شكري معتوق، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مدير عام للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وتمّ يوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، تعيين علي الخميلي مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة وعبد الرزاق الوناسي مديرا عاما للمجمع الكيميائي التونسي.