قرّر عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري مقاطعة الأبحاث الجارية في قضية موكله إلى حين إحالة الملف أمام قاضي التحقيق، حسب ما أعلنه فجر اليوم الخميس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وقال عبد العزيز الصيد، “قررت مقاطعة الأبحاث الجارية في الموضوع، و لن أتابع هذه الإجراءات التي اقتحمت بلا شفقة ولا رحمة الحياة الخاصة للرجل ولكافة أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا والملفات، وكذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه.” وتابع “لن أعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق.. لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم التعسف في تطبيق القانون.” ويبدو من هذا التصريح أنّ محامي الفهري لا يعترف بالأعمال التحقيقية الأولية التي تجري بأمر من النيابة العمومية وتحت رقابتها. ومنذ إيقاف الإعلامي سامي الفهري، لم يتوقف عبد العزيز الصيد عن المرافعة القانونية على موكله، افتراضيا، من خلال تدوينات ينشرها بين الفينة والأخرى، ما أثار انتقاد بعض المراقبين الذين اكدوا أن المؤاخذات على الإجراءات العدلية والقضائية وإعلان سحب النيابة تتم أمام القاضي المتعهد وليس عبر التدوينات. وقبل ذلك نشر المحامي تدوينة يوم امس اكد فيها ان عملية مداهمة منزل سامي الفهري تمت حيث لا وجود إلاّ لابنتيه القاصرين، لينشر تدوينة لاحقة يناقض فيها الأولى وليؤكد أن زوجة الفهري طلبت من الأمنيين تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية من الهواتف والحواسيب قبل نقلها، ما يعني حضورها عملية تفتيش المنزل. وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي اكد يوم أمس الأربعاء أنه تم العثور على ما أسماها بأشياء أساسية في منزل سامي الفهري ولديها علاقة مباشرة بملف القضية. وأكد السليطي في تصريح “لجوهرة اف ام” أن التفتيش لمنزل سامي الفهري تم بطريقة قانونية وبحضور زوجة الفهري عكس ما روج ل المحامي عبد العزيز الصيد وبحضور الشرطة الفنية التي قامت بتوثيق عملية التفتيش بالفيديو وكان ذلك بعد استشارة وكبل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مرجع النظر. وأضاف تفتيش منزل شقيقة سامي الفهري المتهمة في القضية تم بحضور زوجها والشرطة الفنية وتم توثيق ذلك. وأشار السليطي إلى أن الأبحاث في هذه القضية تطورت كثيرا وأن لا يمكنه الحديث عن تفاصيلها الآن، مضيفا: “نمتلك محجوزا مهمّا جدا، ونحن نعمل طبق مجلة الإجراءات الجزائية”. ودعا السليطي إلى الناي بالقضاء عن الصراعات السياسية.
