بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية أصبحت الأنظار متجهة نحو هوية رئيس البرلمان، الذي سيتم انتخابه من بين أعضاء المجلس في أول جلسة سيعقدها البرلمان بعد غد الأربعاء، ليباشر إثر ذلك العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة. ويوم أمس الأحد ، أعلن رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن الحركة رشحت رئيسها، النائب راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس شورى الحركة كان قد اقترح سابقا تولي الغنوشي رئاسة الحكومة، لكنه عاد وقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان. بدوره أعلن حزب لقلب تونس أنّ مجلسه الوطني قرر ترشيح رضا شرف الدين لرئاسة البرلمان، رغم الغيابات التي ميزت فترته النيابية السابقة. كما ذكر الحزب أن المرشحين لمنصبي نائب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه الثاني هما النائبة سميرة الشواشي والنائب أسامة الخليفي. ولرئيس البرلمان صلاحيات كثيرة من بينها، المشاركة في جلسات مجلس الأمن الوطني وإعطاء موافقته على بعث قوة عسكرية خارج حدود الوطن. كما يتم استشارته من قبل رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة والاستثنائية في الحالات الخاصة والتي تستحق ذلك، ويتلقى تقارير من مختلف المحاكم والهيئات المستقلة ويبعث مشاريع القوانين الدستورية والنظام الداخلي للمجلس إلى المحكمة الدستورية. وأمس أحد، أعلن أيضا حزب التيار الديمقراطي في اجتماع عقده بحضور أمينه العام محمد عبو، أن الاجتماع خصص للتداول في جملة من المسائل المتعلقة بالعمل النيابي وبالجلسة الافتتاحية للبرلمان بتركيبته الجديدة، ومن المنتظر أن يرشح الحزب النائب غازي الشواشي، أمينه العام السابق، لرئاسة مجلس نواب الشعب، حسب ما تم تداوله في الأيام الأخيرة. يذكر أن الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد ستعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، وسيترأس الجلسة الأولى، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بصفته النائب الأكبر سنّا (78 سنة)، ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنًّا، وهو النائب، عبد الحميد مرزوقي عن حزب قلب تونس البالغ من العمر 24 سنة، وتساعده أصغر النائبات سنّا وهي مريم بن بلقاسم عن حركة النهضة البالغة من العمر 27 سنة.