تلقى نواب البرلمان التونسي هواتف ذكية من نوع “هواوي” في إطار ما يعرف ببرنامج الأممالمتحدة الانمائي في سياق مشروع لرقمنة البرلمان، بيد أن الكثيرين أبدو توجسّهم من هذه الهواتف ذات الصيت السيء والذي عرف عنها ضلوعها في التواطؤ في عمليات تجسس، حيث أنها تعتبر في عديد من البلدان على غرار أمريكا وألمانيا وبريطانيا وسائل تهدد الأمن القومي وذراعا للتجسس تابعا للحكومة الصينية. وأول أمس الجمعة، وجّه النائب ياسين العياري مراسلة لوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووجه نسخة من المراسلة لوزارتي الداخلية والدفاع وذلك على خلفية تسليم النواب لوحات رقمية من نوع هواوي. وحذر النائب من تورط شركة هواوي في التجسس وسرقة المعطيات الشخصية، ما دفع عددا من الدول إلى منع استعمال أجهزة الشركة في المؤسسات الرسمية والحكومية داعيا وزارة تكنولوجيا الاتصال الي التدقيق في اللوحات التي تم تسليمها للنواب وفحصها فحصا معمقا قبل استعمالها من طرفهم. وكانت وكالة الأمن الإلكتروني البريطانية قد أكدت أن “هواوي يمكن أن تكون لديها تقنيات تجسس”، ما دفع المركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني لمطالبتها بإدخال تحسينات على التكنولوجيا المستخدمة لديها. وفي سنة 2018 قررت وزارة الدفاع الأميركية حظر شراء هواتف “هواوي” و”زي تي إي” بسبب تهديدات أمنية محتملة. وتصف الولاياتالمتحدة شركة “هواوي” بأنها تهديد على الأمن القومي، كما أدرجت الشركة على القائمة السوداء التي تمنع شركات أميركية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى دون الحصول على تصريح حكومي. ويبدو أن كندا قد تنضم أيضا إلى نادي الدول المتخوفة من التعامل مع هواوي، والذي يضم الولاياتالمتحدة ونيوزيلندا وبريطانيا وألمانيا. يذكر أن المكلف بالإعلام في مجلس النواب حسان الفطحلي كان أوضح أن اللوحات الرقمية التي تسلمها النواب تم الحصول عليها في شكل هبة من برنامج الأممالمتحدة الانمائي في إطار مشروع لرقمنة البرلمان. وسيتولى مجلس نواب الشعب عبر هذه اللوحات وما تتوفر عليه من تطبيقات خاصة، إرسال كل الوثائق إلكترونيا لكافة النواب وإعلامهم بمواعيد الجلسات وأعمال اللجان وغيرها من الأنشطة البرلمانية، وفق ما صرح به الفطحلي، مضيفا أن الإدارة البرلمانية ستتمكن بفضل هذه الوسائل الرقمية من التقليص من استعمال الورق الذي يكلف ميزانية المجلس أموالا طائلة خاصة في طباعة مشاريع القوانين والتقارير وغيرها.