بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم أمس على قانون الميزانية لسنة 2020، أصبح ملف تشكيل الحكومة المقبلة أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية خاصّة وأن الفترة الدستورية الأولى المخصصة لتشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء. وقد أثرت مقاطعة كل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب المشاورات سلبا على ماراطون المشاورات الشيء الذي أجبر رئيس الحكومة المفوّض الحبيب الجملي على تاجيل الإعلان عن أعضاء الحكومة الذي كان من المزمع الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري وفقا لتصريح سابق له. وتبعا لانسحاب الحزبين المذكورين والذان كونا كتلة موحدة بالبرلمان تحت مسمى “الكتلة الديمقراطية” دعا الجملي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الى التوسط لإقناع حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي للعودة إلى طاولة الحوار للمشاركة في المشاورات في تشكيل الحكومة. من جانبه أكد النائب عن حركة الشعب ونائب رئيس الكتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات أن “حركة الشعب لا تحرق مراكبها وتترك دائما مجالا لخط الرجعة” وفق تعبيره، في اشارة الى أن حركة الشعب لا تمانع العود للمشاورات. وأضاف المتحدّث أن حركة الشعب قاطعت المشاورات لأن الحبيب الجملي لم يفصح عن التوجه العام للحكومة ولم يحدد موقفه من متابعة منوال التنمية القديم او القطع معه والذهاب الى البديل،مشيرا الى أنه قرر الاعلان عن تركيبة الحكومة خلال الاسبةع الجاري وبعدوله عن هذا القرار ودعوته لحركة الشعب العودة لطاولة الحوار فإنها ستلبي الدعوة.وفي ما يتعلق بقانون الميزانية لسنة 2020، أكد عويدات أن الحركة فرحت بتمكنها من تمرير فصل يتعلق بالخصم 3 بالمئة على الشركات المالية لصالح صناديق التقاعد واعفاء ذوي الدخل المحدود “اقل من 5 الاف دينار في السنة” من هذه المساهمة.كما أكد ان النقطة الايجابية الاخرى تتمثل في اعفاءاالمهاجرين من الاداء الضريبي عند ارسال نقود لعائاتهم عبر البنوك والبريد لان في ذلك تشجيع للمواطنين بالخارج على ضخ العملة الصعبة .