صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الثلاثاء 10 ديسمبر، بالأغلبية المطلقة للأصوات (127 صوتا)، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تضمّن جملة من الإجراءات الجديدة. ورفض المجلس، خلال التصويت، عدّة مقترحات أخرى أهمّها مقترح إحداث صندوق للزكاة تقدمت به كتلة النهضة وآخر يتعلّق بإحداث صندوق للنهوض بالعدالة اقترحته جمعية القضاة. أتاوة جديدة وقد صوّت المجلس، خلال جلسة أمس، على إرساء أتاوة على بيوعات تطبيقات الإعلامية وخدمات المسداة عبر شبكات الانترنت والمسداة من الخارج بموافقة 121 نائبا واعتراض 49 واحتفاظ 03 نواب. ويضبط هذا الفصل خضوع بيوعات التطبيقات الإعلامية وخدمات المسداة عبر شبكات الانترنت من قبل المؤسسات غير المقيمة بالبلاد التونسية لأتاوة بنسبة 3% على رقم المعاملات المحقق مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمقيمين. وتقوم المؤسسات غير المقيمة المعنية بالتصريح برقم معاملاتهم المذكور أعلاه كل ثلاثية وتضبط إجراءات التصريح والخلاص بأمر حكومي. إعفاء كما أقرّت الجلسة العامة مقترح فصل إضافي يتعلق بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود من المساهمة الاجتماعية التضامنية مع الترفيع في هذه المساهمة بصفة ظرفية بالنسبة لبعض الشركات.وينص الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2020 على الإعفاء من نسبة اقتطاع 1% للذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. تسوية ديون الإذاعات كما صادق المجلس على فصل إضافي يتعلق بتسوية وضعيات الإذاعات الجهوية المتخصصة والمتخلدة بذمتها ديون لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.وينص هذا الفصل على تخلي الديوان عن 75% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، وقد اقترح نواب الكتلة الديمقراطية هذا الفصل الإضافي. التونسيون بالخارج وصوّت البرلمان على مقترح إضافة فصل جديد يعفي عمليات تحويل الأموال المجرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة والتي تتحملها وزارة المالية وتثقل تلك المعاليم في باب نفقات التصرف، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية. وحدد الفصل سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما نص الفصل الجديد على أن تتخذ مصالح البنك المركزي وجوبا جميع الإجراءات وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيقه في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي. وفي إطار مشروع قانون المالية، صوّت المجلس، على مقترح فصل جديد تقدم به نواب الكتلة الديمقراطية يهدف إلى التمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي بسنتين إضافيتين . مقترحات مرفوضة ومن أبرز المقترحات التي رفض البرلمان إقرارها في القانون مقترح إحداث صندوق للزكاة، المثير للجدل، اقترحته كتلة حركة النهضة ودافعت عنه خلال الجلسة العامة إلى جانب كتلة ائتلاف الكرامة، فيما عارضته كتل أخرى وصوّتت ضدّه على غرار كتلة قلب تونس والدستوري الحرّ وحزب الرحمة. كما رفض المجلس تمرير مقترح تقدّمت به جمعية القضاة وتبنّته بعض الكتل داخل البرلمان، ويتعلّق بإحداث صندوق خاص بدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها وتيسير النفاذ للعدالة، تكون موارده من 20% من مبلغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية المستخلصة ومن الهبات والمساعدات المسندة، وذلك في إطار فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2020. ولم يتحصل هذا الفصل إلّا على دعم 58 نائبا ورفض 84 واحتفاظ 09 نواب. ورفض نواب الشعب مقترح فصل إضافي ينصّ على توظيف معلوم بقيمة 30 أورو يتحمله السائح الأجنبي لدى دخوله البلاد باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج. يامنة سالمي