يواجه قطاع الأدوية في تونس العديد من الأزمات على مستوى التصنيع والتوزيع تجلّت خاصة في نقص عدّة أدوية في الصيدليّات والمستشفيات، وقد عمّقت أزمة الصيدلية المركزية التي غرقت في المديونية هذا الاشكال. ويواجه المواطن التونسي مصاعب كثيرة ليتحصّل على كمية ونوعية الدواء الذي يبحث عنه وقد عززت الزيادات المتواترة في أسعار الأدوية هذه الأزمة. وقد كشف الخبير المحاسب وليد بن صالح في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” أنه تم اقرار ضريبة ب7% على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قانون المالية لسنة 2020 ، موضحا أن أن مبيعات التجزئة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ستخضع لضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7% اعتبارًا من يوم 1 جانفي المقبل. وتجدر الإشارة الى أنه في جانفي الفارط تم الترفيع في سعر الأدوية عملا بمقتضيات الفصل 43 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 و المتعلق في قانون الماليّة لسنة 2018 و الذي ينصّ على الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بنقطة واحدة.