يواصل المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي مناقشة المقترحات الجديدة التي تم عرضها على الحزب فيما يتعلق بالحكومة المقبلة. وأوضح القيادي في الحزب هشام العجبوني أنّ من بين المقترحات تمكين التيار من وزارتي العدل والإصلاح الإداري بكافة صلاحياتها وإلحاق سلك الشرطة العدلية بوزارة العدل إضافة إلى تعيين شخصية محايدة على رأس وزارة الداخلية. وأكّد أن التيار سيعود إلى المشاورات لكن العرض الجديد لا يعني الموافقة على المشاركة في الحكومة. وكان التيار الديمقراطي قد اشترط الحصول على وزارة العدل والداخلية والإصلاح الإداري من اجل الدخول في الحكومة وذلك من أجل التحكّم في كامل مسار مقاومة الفساد وهو ما جعل رئيس الحكومة المكلّف يقترح ضمّ الشرطة العدلية لوزارة العدل من اجل منح التيار وزارتي العدل والإصلاح الإداري. من جانبها، حذرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل من “مغبة إلحاق سلك الشرطة العدلية بوزارة العدل” مشددة على أن “وزارة الداخلية هي عبارة عن سلسلة متماسكة تمثل الشرطة العدلية أهم حلقاتها الجوهرية” معتبرة أن الحديث عن الحاقها بوزارة أخرى يُعد “سياسة واضحة لضرب الوزارة واضعافها”. وذكّرت النقابة في بيان نشرته مساء يوم أمس على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك” أن هذا القرار مماثل لما حدث للوزارة في وقت سابق بإفراغها من اطاراتها وضرب جهاز أمن الدولة مؤكدة أن ذلك ساهم في تغلغل أكبر آفة على البلاد وهي الإرهاب. واعتبرت أن “وزارة الداخلية باتت من جديد في مهب السياسيين" وأن "كل من هب ودب صار يقترح ما يريد للوزارة حسب أهوائه وأهدافه"، ملاحظة أن "الاقتراحات تتم دون الرجوع لأهل الاختصاص من أبناء السلك الذين هم أدرى بشعاب الوزارة”. وتوعدت النقابة ب"التصدي بالتعاون مع شرفاء المؤسسة الأمنية والنقابية للتصدي لما وصفتها ب”المخططات الجهنمية”. يٌذكر أن اقتراح بعث هيكل امني جديد تابع لوزارة العدل، تلحق به عدد من الاختصاصات الأمنية التابعة للقرجاني ، منها الشرطة العدلية والبحث في الجرائم الاقتصادية من بين شروط التيار الديمقراطي للمشاركة في الحكومة. وكان الناطق الرسمي باسم النقابة مهدي بالشاوش علّق على هذا المقترح بالقول يبدو أن الجماعة ماضية في استكمال عملية تفكيك وزارة الداخلية التي انطلقت في 2011 على يد فرحات الراجحي.