منذ أن أعلن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، في ندوة صحفية، مساء أمس الجمعة، عن التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والشعب وتحيا تونس، تتالت التصريحات المتناقضة لقيادات التيار والشعب وتحيا تونس لما جاء على لسان رئيس الحكومة المكلف بعد لقائه قادة الأحزاب الأربعة. فقد بدت تصريحات قيادات حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس متذبذبة ومترددة توحي بعدم حسم موقفهم نهائيا من المشاركة في الحكومة. فقد أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن المجلس الوطني للحركة سينظر غدا الأحد 22 ديسمبر، في قرار المشاركة في الحكومة من عدمها. وأعلن المغزاوي، في تصريحات إعلامية، عقب لقاء مع الجملي، اليوم السبت 21 ديسمبر، بقصر الضيافة، أن لدى حزبه تحفظات على تمشي تشكيل الحكومة أبرزها أن التوجه القائم الآن لا ينبئ بأن تكون الحكومة المرتقبة حكومة سياسية باعتبار تواجد عدد من الحقائب لغير السياسيين، مضيفا أن التجربة أثبتت أنه لا وجود لمستقلين. وأكد المغزاوي أن حزبه يرفض إعادة تجربة حكومات النهضة الفاشلة، حسب تعبيره، متابعا أن حزبه مستعد للانسحاب إذا لم تتوفر الشروط التي طالب بها وأبرزها الإعلان السياسي، ومعتبرا أن ما قيل من النهضة حول ترفيع سقف الشروط مزايدات نهضاوية لا غير. وكشف المغزاوي أنه وجه سؤالا مباشرا لرئيس الحكومة المكلف حول إمكانية أن يتم التخفي وراء المستقلين لإسناد حقائب وزارية لحزب قلب تونس فكان رد الجملي بالنفي. وأوضح أمين عام حركة الشعب، في السياق ذاته، أن رئيس الحكومة المكلف عرض عليه اليوم الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها حركة الشعب. وبخصوص غياب ائتلاف الكرامة عن جلسات التفاوض، أمس واليوم، قال المغزاوي إنه لم تقع دعوته وما علمه أن الائتلاف عبر عن التزامه بالتصويت للحكومة. من جانبه، أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، أنه لم يتم الاتفاق على جميع النقاط والتفاصيل، مؤكّدا أن حزبه لن يكون في الحكومة إلا بالاتفاق والموافقة على النقاط التي طرحها حزبه. وأعرب عبّو عن أمله في التوصل إلى اتفاق في اجتماع اليوم، مؤكدا أن التيار غير معني بعدد الحقائب الوزارية. وتابع عبّو قائلا “ما يهمنا هو أن يتم الإعلان يوم الاثنين المقبل عن الحكومة المرتقبة سواء بمشاركة التيار أو بدونه”. من جهته، قال رئيس كتلة حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في تصريح صحفي، عقب لقاء مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، اليوم السبت، إن رئيس الحكومة المكلف أطلعهم، اليوم، على توجهاته في تركيبة الحكومة وأبرزها إسناد 10 حقائب وزارية بينها الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية لكفاءات غير متحزبة والبقية من المتحزبين يتم مساء اليوم مناقشة توزيعها بين الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي. وأكّد بن أحمد أن حزبه يرفض وجود أسماء في الحكومة من أشخاص متحزبين ومتخفين تحت يافطة المستقلين، مضيفا أنه على جميع الأطراف السياسية التي ستشارك في الائتلاف الحكومي التحري في استقلالية هذه الكفاءات المقترحة. واعتبر القيادي بتحيا تونس أن الحاجة الوطنية اليوم تقتضي تعديل المواقف مؤكدا أن هذه الظروف جعلت حزبه يستعد للمشاركة في الحكومة ضمن ائتلاف رباعي من أجل تجاوز الفراغ الحالي الذي أصبح يشكل خطرا على السلم الاجتماعية وتعهدات الدولة. وكشف مصطفى بن أحمد أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية لن يتجاوز الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المقبل.