اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، أن إمضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019، “تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية”. وأضاف المجلس في بيان توضيحي له اليوم الجمعة، أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التأمت يوم 20 ديسمبر 2019 وتمسّكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019، مشيرا إلى أنه تمت في اليوم ذاته مراسلة رئيس الجمهورية في ذلك، بوصفه الضامن لاحترام الدستور”. وكان رئيس الدولة، قيس سعيّد، أمضى يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، الأمر المتعلّق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020. وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن هذا الإمضاء “يأتي على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 عقب إعادة صياغته طبقا لمخرجات لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين. وأكّد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه التوضيحي أنه “لم يحصل أي اتفاق أثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر الحالي، وأنه تم رفع الاجتماع المذكور، للرجوع إلى الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإبداء رأيها في مقترحات السلطة التنفيذية لتجاوز الأزمة الناجمة عن عدم إمضاء الحركة القضائية”. وجدّد المجلس دعوة بقية السلط، إلى “احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة”، مؤكدا أنه “سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدي لمحاولات الانتقاص من دوره”. يُذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، كان أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم أمس الخميس، وذلك إثر تولي رئيس الجمهورية إمضاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية السنوية للقضاة من الصنف العدلي لسنة 2019 – 2020.
