تباينت مواقف الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للبرلمان، تجاه الحكومة الجديدة التي أعلن عن أسماء وزرائها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، على أن يقع التصويت عليها يوم الجمعة 10 جانفي. وأعلنت أغلب الكتل السياسية عن موقفها من حكومة الجملي ما عدى كتلة ائتلاف الكرامة وقلب تونس وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة المستقبل، حيث أكدت هذه الأطراف أنّها ستحدد موقفها من هذه الحكومة في الساعات القليلة القادمة. وأكد القيادى بحزب قلب تونس حاتم المليكى، أن الحزب سيعقد عشية غد الخميس مجلسه الوطني، الذى كان مقررا عقده الأحد الماضي، لحسم موقفه من الحكومة المقترحة . وأوضح المليكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن المكتب السياسي للحزب اجتمع أمس الأربعاء وتم التطرق إلى المستجدات في البلاد دون اتخاذ موقف من حكومة الجملى، مشيرا إلى أن مسألة تصويت كتلة قلب تونس لفائدة الحكومة من عدمه ستناقش داخل المجلس الوطني قبل اتخاد القرار النهائي. بدوره أكد عضو كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن الائتلاف سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا لتحديد الموقف من حكومة الجملي. وأضاف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل أن القانون "لا يمنع إجراء تعديل في هذه المرحلة على تشكيلة الحكومة التي تم تقديمها إلى مجلس نواب الشعب، لمنحها الثقة من عدمه”. ومن جانبه أوضح النائب عن كتلة الإصلاح الوطني طارق الفتيتي أن كتلته مازالت لم تحسم بعد مسألة التصويت للحكومة من عدمه وستعقد اجتماعات في الغرض وتتخّذ القرار المناسب لها. وسيعرض الجملي حكومته على البرلمان يوم الجمعة 10 جانفي لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه (ما لا يقل عن 109 أصوات من جملة 217) بحسب مقتضيات الفصل رقم 89 من الدستور. وفي ذات السياق، أكد رئيس كتلة المستقبل، عدنان بن إبراهيم أن أغلب نواب الكتلة لهم تحفظات على تركيبة الحكومة بسبب غياب برامج ورؤية ومنهجية واضحة للحكومة وتحفظات أيضا على مدى استقلالية أعضاء الحكومة المقترحين، مشيرا إلى وجود تشتت وتباين بين التركيبة وبين تغليب المصلحة الوطنية . وأبرز بن إبراهيم وجود كثير من التردد من أعضاء الكتلة، مشيرا إلى أن اجتماع أعضاء الكتلة غدا الخميس سيحسم مسألة التصويت على الحكومة المقترحة في جلسة منح الثقة، ملاحظا أن القرار سيكون إما بالتصويت جميعا على نفس الموقف ضد أو مع الحكومة. وقد أعلنت حركة النهضة في وقت سابق دعمها لحكومة الجملي رغم تحفظها على بعض الأسماء، فيما أعلنت كتل أخرى على غرار الحزب الدستوري الحر وتحيا تونس والكتلة الديمقراطية اصطفافها في المعارضة.
