توقّعت المفوّضية السامية للاجئين بتونس أن يصل عدد اللاجئين الوافدين على تونس من الجانب الليبي إلى 50 ألف لاجئ من الجنسية الليبية وجنسيات أخرى، على ضوء التطوّرات الميدانية والعسكرية التي تشهدها ليبيا في هذه الفترة. وأعلن المنسق الميداني لدى المفوضية السامية للاجئين نوفل التونسي، خلال انعقاد اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع على الحدود التونسية الليبية، اليوم الأربعاء 8 جانفي، أنّه في إطار طلب الحكومة التونسية تحيين خطة الطوارئ لسنتي 2014 و2016، تحسبا لأي تطورات في القطر الليبي، تم الاتفاق على تحديد موقع استقبال اللاجئين في بئر الفطناسية من ولاية تطاوين وتهيئتها بالتنسيق بين المنظمات الأممية وقطاعات الصحة والمياه والسكن والإعاشة والحماية. وكشف نوفل التونسي أنّ خطة الطوارئ الجديدة تنص على ضرورة وضع نقطتي استقبال متقدمة الأولى على مستوى راس جدير والثانية بمعبر الذهيبة للتسجيل الأولي للاجئين من كل الجنسيات قبل تحويلهم لاحقا للمخيمات بتطاوين. وأوضح التونسي أنه خلال اجتماعات متواصلة تم تحديد السيناريوهات التقديرية بإمكانية استقبال بين 25 إلى 50 ألف من الوافدين (لاجئين ليبيين ومن جنسيات أخرى)، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل هذه التدفقات ستطالب المفوضية بدعم بشري ولوجيستي لفريقها المتواجد حاليا بالجنوب التونسي لتدعيمهم في تقديم المساعدة والخدمات اللازمة. خطّة طوارئ من جانبه، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، خلال إشرافه على انعقاد اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع على الحدود التونسية الليبية، اليوم، أن تونس قادرة على التعامل مع الوافدين من ليبيا “حماية لأمننا القومي قبل كل شيء وحماية للاجئين ومن يتعامل معهم”. وقال الطرابلسي إن تونس استطاعت التعامل مع الوضع في 2011 إثر توافد حوالي مليون لاجئ على بلادنا في تلك الفترة واكتسبت خبرة من تلك التجربة، موضّحا أن سيناريوهات الخطة التي وضعتها بلادنا تختلف حسب منسوب تدفق اللاجئين والفارين المحتملين من الحرب في حال تطور الوضع إلى الأسوأ على التراب الليبي، وتشمل مجالات السكن والصحة والتغذية وحماية الأطفال. واعتبر الوزير أن تونس ليست أرضا لإقامة اللاجئين وإنما لديها واجبات تجاه جيرانها وأشقائها والتزامات إنسانية وستعمل على الإحاطة باللاجئين واستقبالهم ومساعدتهم على أن تكون ظروف إقامتهم في تونس إنسانية ولائقة ومساعدتهم على العودة إلى بلدانهم أو الانتقال إلى البلدان التي يريدون الالتحاق بها. وأشار الطرابلسي إلى أن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية جزء من الخطة الأممية التونسية ولها مسؤوليات تتعلق بالإحاطة النفسية والاجتماعية والفئات الهشة على غرار الأطفال والتونسيين والمرضى. من جانبه، صرّح مدير عام ديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي بأن الديوان سيعمل في إطار مشاركته في خطة الطوارئ الخاصة بالوضع في ليبيا، على تأمين نقل التونسيين الوافدين من هذا البلد في صورة تطور الوضع نحو الأسوأ من المعابر الحدودية إلى مدن إقامتهم بتونس. استعدادات متواصلة من جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أنّ استعدادات وزارة الداخلية تحسبا لأي طارئ على الحدود مع ليبيا متواصل على مدار السنة، مضيفا أنّ مختلف الوحدات من أمن وحرس وطنيين متواجدة على امتداد الشريطين البري والبحري على الحدود الشرقية للقيام بكافة الأعمال الأمنية الضرورية، من انتشار ومراقبة للحدود أو بالدوريات المستمرة إلى جانب أنّ كافة الوحدات البرية والعائمة على يقظة وانتباه لتأمين الشرطين البري والبحري . وأفاد خالد الحيوني بأنّ حركة التدفق عادية على مستوى المعابر الحدودية النظامية خاصة من ناحية معبري ذهيبة وازن وراس جدير ووحدات شرطة الحدود والهياكل تقوم بالرقابة الضرورية والأعمال الحدودية مع مزيد الانتباه واليقظة تجاه الوافدين والمغادرين وتأمين الأعمال القانونية والترتيبية على مستوى المناطق المتاخمة للشريطين الحدوديين. وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية تفعيل الوزارة خططها الأمنية تبعا لتطور الأوضاع على المستوى العملياتي والموارد البشرية والمادية الضرورية، قائلا “لاشيء متروك للصدفة “وقد طمأن الحيوني الرأي العام التونسي أن كافة الوحدات في حالة يقظة وانتباه في كافة المجالات الحدودية تحسبا لأي طارئ.
