قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة الأسبوع القادم للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس، لم يتحدّد موعدها وتوقيتها بعد. وأحال المكتب خلال اجتماعه، جملة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة، كما أحال الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المُقدّم من الحكومة على اللجنة المعنيّة. من جهة أخرى، أقرّ المكتب تكوين مجموعات الصداقة، كما نظر في مواضيع تتّصل بالنشاط الخارجي للمجلس. يذكر أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، كانت قد دعت مدير ديوان رئيس الجمهورية طارق بالطيب للاستماع له صلب اللجنة بخصوص الأزمة الليبية وموقف تونس الدبلوماسي منها والاستعدادات من الجانب التونسي في حال وجود تداعيات على تونس جرّاء الصراع الدائر في الجارة ليبيا، لكن مدير الديوان الرئاسي تخلّف عن حضور جلسة الاستماع، يوم الاثنين الماضي، وأعلمت مصالح رئاسة الجمهورية اللجنة البرلمانية بذلك هاتفيا، الأمر الذي أثار استياء أعضاء اللجنة الذين طالبوا رئاسة الجمهورية باعتذار رسمي مكتوب وتوضيح موقفها.كما تقدّمت كتلة الحزب الدستوري الحرّ، الأسبوع الماضي، بطلب إلى مكتب المجلس للمطالبة بعقد جلسة استماع إلى وزراء الخارجية والدفاع الوطني والداخلية حول الملف الليبي وموقف تونس منه.