أقر المؤتمر الدولي ببرلين الألمانية بخصوص الألمانية خمسة وخمسين بندا ختاميا ألّفت البيان الختامي المتوافق عليه من قبل إحدى عشرة دولة والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحادين الأوروبي والإفريقي . لم يأت المؤتمر بنقاط جديدة للأزمة الليبية لكنه أعاد النصوص المتوافق عليها في موسكو بين روسياوتركيا وأدت لوقف إطلاق النار مع اضافات طفيفة تخص المسارات الثلاث الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية التي تضعها الأممالمتحدة لحل الأزمة سياسيا . قصور المؤتمر الرئيسي يتمثل في عدم التوقيع على وثيقة هدنة بين طرفي النزاع الليبي المتمثلين في رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر ليصبح وقف إطلاق النار ملزما للجميع ما يشير إلى أن التفاهمات قد تنهار في أي لحظة خاصة في ظل غياب تفاهم دولي عن آلية مراقبة للهدنة ووجود تنافس تركي أوروبي على الاستئثار بالنقطة الحساسة تجلى في تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه عارض إشراف الاتحاد على ذلك وطلب إشرافا أمميا بينما لم يخفي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل نية الاتحاد إرسال قوة حفظ سلام إذا ما تم التوافق على ذلك . ورغم أهمية تحريك المياه الراكدة في الملف الليبي دوليا إلا أن جوهر الخلاف الليبي داخليا وحلّه يكمن في جلوس مشترك بين الفرقاء الليبيين على مائدة واحدة وهو ما لم يفلح فيه المؤتمر حيث لم يلتقي السراج وحفتر بل تم تغييبهما أيضا عن الاجتماع الرئيسي الذي كان مغلقا بين الدول الرئيسية المتدخلة في الأزمة الليبية لتباين مصالحها الاقتصادية والجيو استراتيجية . يتوجس الاتحاد الاوروبي من الدور التركي الروسي الذي أصبح بارزا وفاعلا في ليبيا الواقعة قبالة سواحله الجنوبية وفي منطقة شرق المتوسط عموما فيما تعيش دول الاتحاد حالة انقسام حيال الملف الليبي يبرز في دعم فرنسا للواء المتقاعد حفتر عسكريا وسياسيا بينما يعترف الاتحاد الأوروبي بحكومة الوفاق الوطني ويراها الطرف الشرعي، بالإضافة إلى التنافس الفرنسي الإيطالي (سبق لهما احتضان مؤتمرات حول ليبيا) الذي تسبب في جنوح إيطاليا رسميا نحو المحور التركي الروسي حيث اتجه رئيس وزراءها جوزيبي كونتي لأنقرة وتفاهم مع أردوغان حول المسألة الليبية وأعلن بعدها وزير خارجيته لويجي دي مايو عزم الثلاث الدول أي تركياوروسياوإيطاليا وضع آلية تنسيق مشتركة بخصوص الأزمة الليبية. يمكن القول إن الخطوة التركية الروسية الاستباقية لمؤتمر برلين وفرض وقف إطلاق النار ووضع وثيقة مكتوبة أمضى عليها فائز السراج وتنصل منها حفتر أفرغت مؤتمر برلين من محتواه في مرحلة أولى ثم ملأته بشروطهما، حيث لم يخرج البيان الختامي عن الرؤية التركية الروسية المتمثلة أساسا في تثبيت وقف إطلاق النار وإحداث لجنة عسكرية بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر لمناقشة انسحابها من طرابلس ونقاط التماس العسكرية ثم التفاهم حول استئناف المسار السياسي . كسبت أنقرة من مؤتمر برلين نقطة رئيسية وهي تجديد التأكيد على شرعية حكومة الوفاق الوطني أمام المجتمع الدولي رغم الغضب العارم عليها إقليميا ودوليا بسبب الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا بخصوص شرق المتوسط لتضمن بذلك أنقرة بقاء حليفها . على الجانب الآخر فرضت روسيا أيضا الأمر الواقع القاضي بسيطرة حفتر على شرق البلاد وموانئ النفط الرئيسية هناك ما جعله يقدم على إيقاف تصدير النفط لاستعراض قوته ما يحدث تقاسم نفوذ بين روسياوتركيا على حساب مصر والامارات القريبين من المحور الروسي وفرنسا التائهة في الصحراء الليبية والولايات المتحدة التي يبدو أنها تنسق مع تركيا حيث التقى وزير خارجيتها مايك بومبيو قبيل انعقاد مؤتمر برلين مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش وخرجا باتفاق تركي أمريكي معلن على التهدئة يخفي تطابق مصالح مشتركة . يمكن القول إن مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية كان بنكهة تركية روسية خالصة ما حدى بالبلدين للترحيب بالمخرجات حيث أبدت أنقرة استعدادا لمواصلة دعم المسار ميدانيا وسياسيا، فيما رحبت موسكو كذلك بالمخرجات، ما يشير إلى تعاظم دور الدولتين على حساب بقية الدول المتدخلة في الشأن الليبي . كريم البوعلي
