أعلنت حركة تحيا تونس عن دعمها لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ خاصة وأنها كانت الحزب الوحيد الذي اقترح اسمه في الرسائل التي بعثتها الأحزاب إلى رئاسة الجمهورية محمّلة بمقترحاتها حول اسم رئيس الحكومة. وقال الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي إنّ حزبه يدعم فكرة تكوين حكومة مصغرة وسياسية بامتياز موضّحا أن الحركة ستتفاعل إيجابيا مع كل ما سيُقدمه خاصة وأنه يتحلى بعدة صفات وخصال إيجابية على غرار الكفاءة ونظافة اليد والتجربة. وأضاف العزّابي أنّ رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ سيوفر أكثر ظروف لنجاح حكومته المرتقبة لو يستقيل من حزب التكتل، مؤكّدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أتاح بهذا التكليف الفرصة للبرلمان وللأحزاب للتوحد. ويبيّن تصريح العزّابي عديد التناقضات بين ممارسة حركة تحيا تونس للحكم باعتبار زعيمها هو رئيس الحكومة يوسف الشاهد في السنوات الثلاثة الأخيرة وبين ما تدعو به الفخفاخ في الحكومة القادمة. وتتعلّق هذه التناقضات بثلاث مسائل أساسية في التناقض بين ما قاله العزّابي وما طبّقه يوسف الشاهد في الحكم: المسألة الاولى مرتبطة بالمسألة الشكلية للحكومة حيث أن العزابي دعا الفخفاخ إلى تشكيل حكومة مصغّرة بينما حكومات الشاهد كلّها تجاوزت ال40 وزيرا فالحكومة الأولى في 2016 ضمّت 40 عضوا (دون احتساب رئيس الحكومة) بين وزراء وكتّاب دولة ووزراء مكلّفين فيما ضمّت الحكومة بعد تعديل 6 سبتمبر 2017، 43 عضوا بينهم 28 وزيرا و15 كاتب دولة وبعد تحوير 5 نوفمبر 2018 بقي 40 عضوا في الحكومة بينهم 30 وزيرا و10 كتّاب دولة. لذلك فإنّ حركة تحيا تونس تناقض نفسها عندما تدعو الفخفاخ لتشكيل حكومة مصغّرة أو تعترف بفشل تجربتها في تشكيل حكومة موسّعة. المسألة الثانية، هو أن العزابي دعا الفخفاخ للاستقالة من حزبه لتوفير أفضل الظروف من أجل إنجاح الحكومة رغم أن الشاهد وبمساعدة العزّابي وآخرين أسس حزبا أثناء وجوده في رئاسة الحكومة ودخل في صراعات سياسية بعد ان غادر نداء تونس، كما ترشّح للانتخابات الرئاسية وشارك في الحملات الانتخابية وهو ما يناقض دعوة العزابي لاستقالة الفخفاخ. المسألة الثالثة تعلّق بمسألة تشكيل حكومة يتحلّى أعضاؤها بالكفاءة ونظافة اليد والتجربة في حين أن حكومة الشاهد ضمّت عديد الوزراء المتهمين في عديد القضايا، كما ان البعض الآخر لم تعرف له كفاءة في مجال تعيينهم وما زاد الشكوك حول الأسباب التي تكمن وراء تعيينهم انتقالهم لاحقا بحزب رئيس الحكومة.