منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية اللماضية، لم تتوقف الخلافات داخل هيئة الانتخابات لتبرز بين الفينة والأخرى التصريحات والتصريحات المضادّة بين أعضائها، خصوصا بين عضو الهيئة عادل البرينصي ورئيسها نبيل بفون. واليوم الأربعاء، وجّه عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي اتّهامات لرئيس الهيئة نبيل بفون، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة حرمه من أجره الشهري دون مرجع قانوني لأنه خالفه الرأي، وفق تعبيره. وأفاد خلال تدخله الهاتفي في حصة هنا شمس في إذاعة شمس آف آم، أن بفون “يمارس نوعا من الضغط حتى يكون جميع الأعضاء في صفه ولا يخالفونه الرأي، مضيفا أن أجره محدد بأمر حكومي وفي ميزانية الهيئة وبمصادفة البرلمان ولا يوجد أي قرار يمنعه ولا أحد يمنعه”. وأشار إلى أن “المدة الدستورية لنبيل بفون صلب الهيئة قد انتهت وكان من المفروض كعضو مؤسس تسليم السلطة بهدوء لكنه يصنع الأزمات في محاولة لضرب سلطة الهيئة”، وفق تعبيره. وكشف البرينصي أن بفون سافر إلى الهند دون إعلام مجلس الهيئة وأنه امتنع عن صرف راتبه وعن تجديد عقد مساعدته الإدارية، قائلا “هو يمارس نوعا من الضغط وقام بهرسلتي استنادا إلى سلطة آمر الصرف حتى يكون جميع الأعضاء في صفه ولا يخالفوه الرأي”. وليس هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها البرينصي بتصريحات خطيرة حول رئيس الهيئة نبيل بفون حيث سبق أن وجه رفقة زميله بالهيئة نبيل العزيزي، اتهامات بسوء التسيير الإداري والمالي والتعيين بالمحاباة لرئيس الهيئة نبيل بفّون. كما وصلت الاتهامات حد التخوين والتخابر مع الأجانب، حيث عبر العضوان عن خشيتهما من اختراقات أجنبية لقاعدة البيانات الشخصية للناخبين التونسيين وللساحة السياسية، عبر شركة أميركية تعاقدت معها الهيئة، بهدف المساعدة التقنية والتدريب خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية. في المقابل وصف بفون تصريحات عضوي الهيئة بأنها “غير مسؤولة وفي غاية الخطورة “، نافيا جملة وتفصيلا جل الاتهامات الواردة على لسان البرينصي والعزيزي، وذلك عبر تصريحات إعلامية ، ملوّحا بمقاضاتهما. وشدد رئيس الهيئة على أن هذه الاتهامات لا تمس فقط من شخصه، بل تتجاوزها لسمعة الهيئة والتشكيك في مسار انتخابي وديمقراطي ، وأيّده في ذلك نائبه فاروق بوعسكر الذي أكد أن تصريحات العضويين “عارية عن الصحة وغير مسؤولة”.