كشفت منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين، خولة شبح، أنه تم تسجيل 209 حالات اعتداء على الصحفيين في تونس خلال السنة المنقضية 2019، مقابل رصد وتسجيل 136 حالة سنة 2018. وأضافت لدى استعراضها لماهية نشاط وأهداف ودور المرصد بمناسبة فعاليات اليوم الأول للورشة التحسيسية التي تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة -يونسكو- حول موضوع “سلامة الصحفيين وإنهاء الافلات من العقاب”، بمدينة بنزرت يومي السبت والأحد (2526 جانفي)، أنه تم رصد 79 حالة اعتداء بمناسبة المواعيد الانتخابية التي عاشتها البلاد خلال السنة المنقضية. وبينت شبح أنه رغم تقلص عدد الاعتداءات اللفظية على الصحفيين خلال سنة 2019، والتي كانت في حدود 18 حالة، بعد أن كان عددها سنة 2018 ما يعادل 26 حالة، إلا أن عدد حالات الاعتداءات الجسدية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2019 بعدد 33 حالة، بينما لم تسجل خلال السنة 2018 سوى 11 حالة. كما سجلت حالات التهديد ارتفاعا، من خلال رصد 15حالة سنة 2019، بينما كانت سنة 2018 في حدود 12حالة. وأشارت، في ذات الإطار، إلى أنه تم تسجيل 46 حالة من مجموع حالات الاعتداء المسجلة خلال السنة المنقضية (208) على الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن 105حالات من تلك الوضعيات أطرافها جهات رسمية، وأن 86 حالة مسجلة، هي حالات اعتداء خطيرة موجبة للعقاب الجزائي، منها 25 حالة اعتداء تعرضت لها صحفيات. وأفادت بأنه من أصل 27 شكوى رفعها الصحفيون تتعلق باعتداءات خطيرة، لم يتم البت سوى في اثنين فقط، وبأن 8 شكاوى لم يتم النظر فيها مطلقا. من جانبه، أشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، في كلمة افتتاحية لورشة العمل، إلى أن واحدة فقط من أصل عشرة (10) اعتداءات على الصحفيين يتم متابعتها، والتسعة المتبقية يفلت مرتكبوها من العقاب، مؤكدا أهمية فعاليات الأيام التحسيسية المبرمجة بكل من جهة بنزرت اليوم وغدا، وبعدها في جهات مدنين والكاف وقفصة والمنستير، في تبادل الآراء حول كيفية وضع حد لتلك الاعتداءات، والاستئناس بآراء القضاء في إطار عمل مشترك يقوم على خدمة العدالة أساسا، وأيضا على تشجيع الصحفيين على التقاضي. أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، فقد أكد أن القضاء هو أحد أعمدة الديموقراطية، وأن الإعلام لصيق جدا بهذه المسألة، وأن النجاح الديمقراطي رهين التعاون الثنائي بين الجانبين، إذ أن منتوج القضاء، هو الأحكام القضائية، في حين يضطلع الإعلام بدور تكوين الرأي العام وفضح التجاوزات. وشدد على ما اعتبره مسؤولية الإعلام في بناء السلطة القضائية المستقلة ودوره الأساسي في ذلك، من خلال دعم استقلالية القضاء، لاسيما في سياق مرور البلاد بمرحلة انتقالية، مبرزا أهمية برنامج الورشات التحسيسية التي تنظمها النقابة وبقية شركائها في الوصول إلى حلول عملية للاشكاليات العالقة. يشار إلى أن اليوم الأول للفعاليات التحسيسية تم فيه بالخصوص تقديم محاضرات علمية وبيداغوجية وقانونية في إطار ورشة أولى خصصت للصحفيين حول أنواع الانتهاكات والآليات الوطنية والدولية لحماية الصحفيين من تقديم خولة شبح ولطفي عزالدين، وورشة ثانية خصصت للقضاة، وتناولت دور القضاء في حماية حرية التعبير وحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب والاطار القانوني الوطني والدولي ذي العلاقة، بتأطير من القاضي عمر الوسلاتي، والمستشار القانوني لوحدة الرصد بنقابة الصحفيين، منذر الشاعري، بينما سيخصص اليوم الختامي للورشة التحسيسية غدا الأحد للتحاور بشأن الممارسات الفضلى في الحماية والتتبع للصحفيين، قبل الإعلان عن شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفيين.
