اتّهم رئيس كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري، أطرافا إقليمية ودولية، بدعم بقايا من النظام السابق، لمهاجمة الحركة والتجربة الديمقراطية في تونس. وقال البحيري، في حوار مع وكالة “الأناضول”، إن “أطرافا إقليمية ودولية تدعم بعض بقايا النظام السابق من أجل مهاجمة واستهداف النهضة والتجربة الديمقراطية التونسية”، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه في هذا الصدد كلا من ضاحي خلفان، المسؤول الأمني الإماراتي، ومحمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم بالإمارات. الدستوري الحرّ في تصادم مع الكلّ وشدّد البحيري على أن الحزب الدستوري الحرّ من بقايا النظام السابق، وهو في تصادم مع الكلّ، وليس مع حركة النهضة فقط، بل هو في صدام مع الجميع داخل البرلمان وخارجه. وتابع بأن مجموعة الدستوري الحرّ في تصادم مع الثورة والدستور وكل مؤسسات الدولة، ورفضت لقاء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، وفي تصادم مع الإسلاميين واليساريين، وأيضًا مع الدستوريين الموجودين في أحزاب أخرى. البحيري شدد على أن “هذه المجموعة لا تؤمن بكلّ ما حصل من تحوّل في تونس بعد 2011، ومازال عقلها وماضيها وحاضرها مرتبطا بلحظة فرار بن علي من تونس، وتتوهّم أن الأخير مازال حيّا ويمكن أن يعود ويحكم تونس”. وأشار إلى أن الأمر وصل بهذه المجموعة البرلمانية إلى رفض تلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة عامة. أجندات خارجية البحيري أكد أيضا أن “بعض بقايا النظام القديم (في إشارة إلى الدستوري الحرّ) لهم ارتباطاتهم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها، وهم جزء من أجندة دولية وإقليمية في معاداة الثورات العربية وإجهاضها، واستمرار الهيمنة الاستعمارية، واستمرار هيمنة بعض الأقليات على السلطة والمال في البلاد”. وأكّد البحيري أن النهضة مستهدفة من هذه الأطراف، مشيرا أن الحركة “باعتبارها صمّام الأمان لهذه المرحلة، وهي واحدة من أهم الأسس التي بنيت عليها الثورة في بلادنا، ولذلك فمن الطبيعي استهدافها”. وبخصوص الأطراف الخارجية التي تدعم بقايا النظام السابق، أوضح البحيري أن “من يقف وراءها ضاحي خلفان الذي يتدخل في شؤون شعب تونس”. وخلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبيبالإمارات، عُرف بتصريحاته المناهضة للنهضة والثورة التونسية، حيث دعا الشعب التونسي عام 2013 إلى إسقاط حكومة “الترويكا” برئاسة النهضة. وهو أيضا من اعتبر أن “مصير إخوان تونس (في إشارة للنهضة) كمصير إخوان مصر، فالشعوب العربية سئمت الإسلام السياسي”. ووفق البحيري، فإن “محمد دحلان (القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية) الفار من شعبه، والفار من تطبيق القانون عليه في فلسطين المحتلّة، يتدخّل أيضا في الشأن التونسي”. وأعرب البحيري عن أمله في أن “يكون موقف الحكومة الإماراتية من تونس متمايزا (مختلفا) عن موقف خلفان الذي لا يخفي عداوته للثورة والشعب والديمقراطية بتونس”. ودعا الإمارات إلى “توضيح موقفها وتتبرّأ من موقف خلفان، وإن كان موقف الأخير رسميا فيتحمّل مسؤوليته كذلك”. المصالحة ممكنة وبشأن إمكانية إجراء مصالحة مع الحزب الدستوري الحرّ، قال البحيري: “كلما كانت هناك رغبة في مصالحة وطنية شاملة، فنحن معها بل ونحن قادتها من أجل مصلحة تونس”. لكنّه يرى أن “المصالحة الوطنية الشاملة تكون على قاعدة إظهار الحقيقة، وما تقتضيه العدالة الانتقالية من اعتذار وردّ للاعتبار للضحايا حتى لا تُكرّر التجارب الماضية المؤلمة”. وحول قراءته لمستقبل العلاقات بين النهضة وبقية التيارات السياسية في البلاد، وخاصة اليسار، اعتبر أن “تونس الحديثة تُبنى بسواعد كلّ أبنائها المؤمنين بالديمقراطية، ولا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه”. وفي أكثر من مناسبة، أعلن الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي، مناهضة ثورة 2011، ويُجاهر بعدائه المستمر لحركة النهضة. وقبل أسبوع، تقدّمت كتلة الحزب بلائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ودعت لمساءلة الأخير إثر زيارة أجراها إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولمدّة أسبوع، نفّذت كتلة الدستوري اعتصاما بمقر البرلمان، على اثر مناوشات وتلاسن بين رئيستها عبير موسي والنائبة عن كتلة النهضة جميلة الكسيكسي. وفي 14 جانفي الجاري، رفضت موسي وأعضاء كتلتها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة برلمانية، وغادروا قاعة الجلسة، أثناء تلاوة رئيس البرلمان وبقية النواب الفاتحة، وذلك بمناسبة مرور الذكرى التاسعة للثورة.
