يلتقي الآن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول بمقر مجلس النواب اثر فشل مفاوضات تشكيل الحكومة وانسحاب النهضة من المشاركة فيها . ;اعتبر الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي أن إعلان المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لأسماء الوزراء المقترحين في فريقه الحكومي ليس إعلانا بالمعنى الدستوري وإنما هو إعلان عن التشكيلة المفترضة التي كان سيسلمها لرئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره على البرلمان لمنحها الثقة لكن الفخفاخ لم يعلن تسليمها للرئيس. وأعلن المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء السبت، بعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، وبعد الكشف عن تركيبة حكومته المقترحة قبل انسحاب حركة النهضة منها، عن قراره مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا. وتتكون تركيبة الحكومة المعلنة، والتي كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية، من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة. وأفاد المكلّف بتشكيل الحكومة في تصريح له بقصر قرطاج بثته مباشرة القناة العمومية “الوطنية1″، بأنّه أبلغ رئيس الدولة بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة. وتحدّث الفخفاخ ( 48 سنة والذي شغل سابقا مناصب وزاريّة) عن الجهد الكبير الذي بذل إلى حدود صباح اليوم السبت ل”تذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان”. وأكّد، في المقابل، أنّ حركة النهضة، التي وصفها ب”الشريك الأساسي”، قد “خيرت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة للحكومة، وذلك لعدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”. واعتبر الفخفاخ أنّ “هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة”، قبل أن يكشف عن قراره بالاتفاق مع رئيس الجمهوريّة، “ومن باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”. وتنتهي الآجال الدستورية الممنوحة للمكلف الحالي بتشكيل الحكومة يوم 21 فيفري الجاري. وكان الفخفاخ قد عرض صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على 4 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس) و3 كتل برلمانية (الإصلاح الوطني،ائتلاف الكرامة، المستقبل) معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. يذكر أنّ حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قد أعلنت ظهر اليوم السبت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.
