أكد حزب حراك تونس الإرادة أنه يتوجب على الحكومة المقبلة “ترك الحسابات الحزبيّة والمناكفات والتجريح والسعي الحثيث للعمل تحت مظلّة حكومة متضامنة في ما بينها استجابة لانتظارات الشعب”، داعيا إلى “مراجعة صارمة للخلل الذي سبق لدى الحكومات الماضية من تخل واضح وغير مسؤول لمشاغل المواطن الحياتية “. وأكد الحزب في بيان له ضرورة جعل مقاومة الفساد ملحمة الحكومة وأولويّة المرحلة وجعلها ضرورة حتمية وعاجلة لنجاح كل مسار الحكم عبر منهجيّة حازمة وحاسمة بعيدا عن العفويّة والتردّد من أجل نموذج تنموي سليم وعاجل، بالإضافة إلى فتح كل الورشات للإصلاحات الكبرى، ولو على مراحل، ولكن بمنهجية واضحة ومسؤولة وبرامج عمل تستوجب ندوات حوارية كبرى تشارك فيها كل الأطراف السياسية والنقابية والأهلية. كما طالب الحكومة المقبلة ب”التحضير الجدّي والمسؤول لمعالجة الدّين الخارجي ولقاء صندوق النقد الدّولي قريبا بمحفظة السيادة الوطنية والفعالية والجدوى حتى لا تقع البلاد في كارثة الجدولة والعجز”. وكان المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن مساء الأربعاء الفارط عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تركيبة حكومته، التي ضمت 32 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة. ومن المنتظر أن تعقد الأربعاء 26 فيفري 2020 جلسة عامة بالبرلمان تخصص للنظر في منحها الثقة.