يخضع أعوان الأمن الوطني والجيش الوطني والسلك الديبلوماسي إلى قوانين خاصة في ما يتعلّق باختيار الشريك تتمثّل في وجوب الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لإبرام عقد الزواج، ويتم التحري على الشريك ومن ثم الموافقة أو عدم الموافقة على الزواج. ولا تزال “رخصة الزواج” هاجسا لدى كثير من الأمنيين والعسكريين. ويشتكي عدد من الأعوان المقبلين على الزواج من القرارات التعسفية التي تتخذها الإدارة رفضا لاختياراتهم في الزواج. وأشار مصدر أمنيّ في تصريح لموقع “الشاهد” إلى حالة أمنيّ بجهة بنعروس يعتزم الاستقالة من السلك لإبرام عقد الزواج، بعد رفض الإدارة منحه الترخيص بناء على شبهات إجرامية متعلقة بأقارب خطيبته. ويعتبر هذا الإجراء ضروريا لمنع أي ارتباط يمكن أن يؤثر في طبيعة عمل هؤلاء الموظفين ويحول دون ارتباطهم بذوي السوابق أو المتهمين بالإرهاب وغيره، لكن الإشكال يتمثل في عدم تحديد نقاط معينة يتم على أساسها الامتناع عن إسناد الترخيص وفي بعض الأحيان تكون أسباب الرفض غير موضوعية الشيء الذي يجعل أعوان الأمن أو الجيش أو السلك الديبلوماسي مخيّرين بين الانفصال عن الشريك أو الاستقالة من العمل، علاوة على أن الترخيص لا يستند إلى قانون وهو مخالف لمجلة الأحوال الشخصية ولحقوق الإنسان، فضلا على أنّه إجراء تمييزي بين المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات. وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم أن الرابطة لم تتناول من قبل هذا الموضوع للدرس نظرا لعدم تلقيها أي شكاية في هذا الشأن. وأضاف مسلم في تصريح لموقع “الشاهد” أن المسألة حساسة وأن الدولة قررت إخضاع أزواج وزوجات مهنيي قطاع الأمن والجيش للتحري حماية للمؤسسة الأمنية والعسكرية من الاختراق والتأثيرات الجانبية خاصة المتعلقة بالإرهاب والتخابر مع الأجنبي. كما شدّد على أن الرابطة مستعدة للتدخل لدى السلط المعنية إذا ما اشتكى أي عون رُفض مطلب زواجه والدفاع عنه إذا ثبت أن الإجراء البحثي تجاوز الحدود أو خضع لتهم كيدية أو يفتقد للموضوعية. كما أكد أن الرابطة في المطلق هي مع استقرار وأمن البلاد والتصدي لكل تدخل في الشأن الأمني والعسكري. من جانبه أكد النقابي الأمني نسيم الرويسي (نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل) أنه مع التحري في خصوص الزواج لكن مع تبسيط بعض الإجراءات. تجدر الإشارة إلى أن البلديات تشترط الى جانب الوثائق الرسمية لعقد القران رخصة في الزواج من وزير الداخلية والتنمية المحلية إذا كان أحد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي (أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية)، ورخصة من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين ورخصة في الزواج من وزير الشؤون الخارجية إذا كان أحد الزوجين من أعوان السلك الديبلوماسي.