انتقد عدد من أعضاء البرلمان، عشية اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المرتقبة، البرنامج الذي عرضة المكلّف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ في بداية الجلسة الصباحية، معتبرين أنه يفتقر لآليات العمل والوضوح. ولاحظ هؤلاء النواب في تدخّلاتهم إلى أنّ « حكومة الفخفاخ تواجه عدّة تحدّيات وعليها التحلّي بالجرأة لمعالجة الوضعيات المستعصية واستكمال الإصلاحات المرجوّة منها، في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد على عديد المستويات وفي أغلب القطاعات ». وفي هذا الصدد أكّد عماد أولاد جبريل (حزب قلب تونس)، على أنّ البرنامج المقترح « يفتقر إلى آليات عمل واضحة تمكّن من مواجهة عدّة تحديات، على غرار مقاومة الفساد والحد من البطالة وتحقيق التوازن بين الجهات ». كما انتقد من جهة أخرى، تفاوض المكلّف بتكوين الحكومة مع بعض الأحزاب « في الخفاء وتحت الطاولة »، حسب رأيه، معبّرا عن خشيته من أن « يتوخى الفخفاخ هذه الطريقة في التفاوض مع الجهات الأجنبية ». وقد أجمع أعضاء حزبه وكتلته على أنّ حكومة الفخفاخ هي حكومة « الإقصاء والمُراكنة ». من جهته اعتبر أسامة الصغير (حركة النهضة) أنّ الخطاب الذي تقدّم به إلياس الفخفاخ « لم يتضمّن أي برنامج واضح، استنادا إلى تسميتها حكومة الوضوح ». أمّا بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطيّة)، فقد اكّد على أهمية التقيّد بالعمل التشاركي وبنود الوثيقة التعاقديّة الممضاة بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي المرتقب، مشدّدا على دعم كتلته بجدّية للحكومة المقترحة في تحقيق الوعود والتصدي لمظاهر الفساد ومقاومة الفقر والخصاصة. من ناحيته قال الهادي الماكني (حركة تحيا تونس) « إنّ الحكومة التي راعت في تركيبتها العديد من التوازنات، فشلت في تحقيق التوازن الجهوي »، مشيرا إلى انّ حكومة الفخفاخ المقترحة، تواجه تحديات كبرى لعلّ أهمها تحقيق الأمن والسلم الإجتماعية. على صعيد آخر تمّ التأكيد خلال الجلسة العامّة على أنّ كافّة الأحزاب تشترك في توصيف الوضع وأنّ على الحكومة اتخاذ الأحزاب سندا أساسيا لتحديد الحلول والإجراءات بصفة دقيقة ومحددة في الزمن. وقد دعا بعض النواب، المكلّف بتشكيل الحكومة، إلى « إحياء قيمة العمل وروح الوطنيّة لدى الشباب وانتهاج خطّة عمل واضحة تمكّن من مواجهة الجريمة المنظّمة وتحقيق الآمن ». كما طالبوا بمراجعة طريقة إعداد وضبط استراتيجيّة وأعمال الحكومة وأولوياتها والشروع في الأولويات العاجلة منذ مباشرة الحكومة لمهامها. في المقابل رأى نواب آخرون أن التركيبة الحكومية المقترحة تتضمّن وجوها وكفاءات وطنيّة يمكنها تحمّل المسؤولية، « رغم إقصاء عدّة جهات ». وأشاروا إلى أنّ الحكومات المتعاقبة، طيلة حوالي 10 سنوات، لم تحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة وأنّه على الحكومة الجديدة « الالتحام بالشعب لتحقيق مطالبه »، منتقدين أن يكون الفخفاخ بمثابة « الوزير الأول »، يتلقى الأوامر من قصر قرطاج وأن تكون حكومته « حكومة الرئيس ». وات
