أشرف الأستاذ راشد الغنّوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإربعاء 04 مارس 2020 على اجتماع مكتب المجلس. وندّد المكتب بالتجاوزات الحاصلة بالجلسة العامة خلال اليومين الاخيرين، وما شابها من إخلال متكرر بقواعد النظام الداخلي ومن سعي متعمّد وممنهج الى تعطيل للمرفق البرلماني والإساءة لصورة مجلس نواب الشعب وسمعته، وشدد على ضرورة اتخاد كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية العمل النيابي وانسيابيته ودعا الكتل البرلمانية إلى التعجيل بتقديم مبادرة خاصة لتنقيح الفصول المتعلقة بحفظ النظام بالجلسة العامة لإحالتها على لجنة النظام الداخلي مع استعجال النظر. ونظر من جهة اخرى في تقارير اللجان الجاهزة، وأقرّ عقد جلسة عامة يوم 10 مارس 2020 للنظر في مشروعي قانونين. وأحال المكتب مشروع قانون عدد 26/2020 يتعلق بالتمويل التشاركي على لجنة المالية، كما أحال على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، مقترح قانون أساسي يتعلق بالإستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وبضبط قواعد سير عمله، مع طلب استعجال النظر. وأقرّ المكتب إحالة عدد من الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة. واطلع المكتب على التصاريح المتعلقة بالانتماء للمعارضة وفقا لأحكام 46 من النظام الداخلي والمتمثلة في كتلتي قلب تونس والحزب الدستوري الحرّ. كما تم اعلام المكتب بتركيبة اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وتداول مكتب المجلس بخصوص الخلل المتعلّق بتركيبة اللجان المنقوصة وأقرّ تحميل الكتل مسؤولية غياب ممثليها في اللجان البرلمانية، ومراسلة الكتل المعنية لسدّ الشغور الحاصل واستكمال تركيبتها. وتناول المكتب في جانب اخر من اشغاله مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي للمجلس.
