وافق مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على رفع حزمة التمويل السريع إلى 14 مليار دولار بعد ان كانت في حدود 12 مليار دولار وذلك لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس “كورونا “. وستُدعم حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته، وفق بيان نشره البنك الدولى على موقعه الالكتروني. وستزيد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، حجم تمويلها إلى 8 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار المعلن عنها سابقا ( زيادة 2 مليار دولار) وذلك لمساندة الشركات الخاصة والعاملين فيها الذين تضرروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي بسبب انتشار الفيروس. وسيذهب معظم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها لتمكينها من الاستمرار في مساعدة المؤسسات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد عبر منحهم قروض تجارية والتمويل متوسط المدى. وترمي المؤسسة الى مساعدة حرفائها الناشطة في القطاعات التي تأثرت مباشرة بوباء كورونا على غرار السياحة والصناعة، على الاستمرار في دفع فواتيرها. وستعود حزمة التمويل بالنفع أيضا على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء ومنها الصناعات المتعلقة بالرعاية الصحية والتي تواجه زيادة في الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية. وسجلت تونس احد الدول الأعضاء بمجموعة البنك الدولي ، 38 اصابة بفيروس كورونا الى حدود اليوم الخميس 19 مارس 2020 وسط سعي حكومي لدعم الشركات والمؤسسات المتضررة من الفيروس.