طالبت الهيئة القطاعية الجهوية للصحة بصفاقس الملتئمة استثنائيا أمس الجمعة تحت إشراف المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس بالإفراج الفوري عن النقابي وعوني الصحة الموقوفين بتهمة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. واعتبرت الهيئة أن إيقاف المعنيين هو مواصلة لمسار استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وإعادة استنساخ للمحاكمات التي طالت نقابيين في قطاع الصحة سنة 2012. وأشارت إلى أنها على استعداد للرد على كل ما من شأنه المساس من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة . وكان العفاس قد تعرض في 24 من مارس الماضي لتعنيف جسدي ولفظي، كما تعرض للسرقة. ونشر مقطع فيديو ظهر فيه ممزق الثياب، وقال إن المعتدين عمدوا في البداية إلى طرده من الاجتماع، رغم صفته نائباً للشعب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الجهوي في صفاقس، قبل أن يعنّفوه باللكم واللطم، ويكسروا نظارته وينتزعوا هاتفه الجوال. وقد تم فتح بحث تحقيقي في واقعة الاعتداء من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتهمة الاعتداء بالعنف على شبه موظف عمومي بمناسبة ممارسته لوظيفه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والسب بمناسبة مباشرته لوظيفه باستعمال العنف والسرقة، وذلك حسب الفصول 82 و125 و128 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية.
