أتمّ أمس الاحد 395 شخصا من ولاية قبلي إجراءات الحجر الصحي الذاتي الوقائي الذي امتد على 14 يوما دون ان تظهر عليهم اية علامات مرضية في علاقة بالاصابة بفيروس كورونا وفق ما أكّده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي (وات) في حين ارتفع عدد المعنيين بهذا الاجراء الى 113 وذلك بسبب علاقة بعض الاشخاص بالحالات التي تأكّد حملها للفيروس او كاجراء وقائي لعائدين من بعض المناطق الموبوءة من خارج الولاية. وأوضح المكني أن نتائج التحاليل العيّنات التي وردت على الادارة الجهوية للصحة مساء أمس تضمّنت نتائج عينتين إيجابيتين من بين 16 عينة تم رفعها أوّل أمس السبت ممّا يرفع عدد الحالات المؤكدة في ولاية قبلي إلى 42 حالة منها حالة وحيدة وافدة من فرنسا و41 حالة محلّية على علاقة بهذه الحالة الوافدة. وأضاف المدير الجهوي للصحة ان شخصا واحدا مقيم حاليا بالقسم المخصّص لإيواء حاملي فيروس كورونا بالمستشفى الجهوي بقبلي وحالته الصحية في تحسّن ومن المرجّح أن يغادر المستشفى قريبا مشيرا الى ان 27 حالة قد انتقلت الى حد الان الى مركز الايواء الصحي بولاية المنستير في اطار الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وبخصوص الاجتماع الاقليمي الذي انتظم بولاية مدنين تحت اشراف وزير الصحة اوضح المكني ان فريقا من الادارة الجهوية للصحة وفريقا من الصحة الوقائية وفريقا من الادارة الفرعية لتنظيم العلاجات بالمستشفى الجهوي اضافة الى فريق من الاسعاف الطبي الاستعجالي حضروا هذا الاجتماع الذي كانت اهم مخرجاته تمكين فريق رفع العيّنات من لوحات رقمية تتيح إرسال المعطيات الفورية لمخابر التحاليل للتسريع في إصدار النتائج علاوة تركيز مخبر تحاليل متنقل تابع لوزارة الدفاع الوطني على ذمة ولايات قبليومدنين وتطاوين وقرب الشروع في استغلال وسائل الكشف السريع على فيروس كورونا وهو ما سيساعد في توسيع دائرة اخذ التحاليل لاستباق الحالات المرضية والتوقي من انتشار الفيروس بالجهة عبر الحد من احتمالات العدوى وفي ذات الاطار واصلت الوحدات الامنية والعسكرية ومصالح المراقبة الاقتصادية نشاطها اليومي لتطبيق الحجر الصحي الشامل وقد تم يوم أوّل أمس السبت إصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن في حق اشخاص لم يتقيدوا بتراتيب حظر الجولان علاوة على ضبط سيارة مفتش عنها وحجر سيارة اخرى و9 دراجات نارية لمخالفة الحجر الصحي الشامل الى جانب تحرير 70 محضرا مروريا مع سحب البطاقات الرمادية ورخص السياقة و9 مخالفات اقتصادية و8 مخالفات صحية و12 محضرا اقتصاديّا تعلّقت بعدم إشهار الاسعار والزيادة غير القانونية فيها فضلا عن حجز 200 كلغ من المواد الغذائية.
