أثارموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لسحب وصولات الاكل من اعوان الوظيفة العمومية الذين يبشارون أعمالهم من المنزل بتعلّة أن اسناد وصولات الأكل يخضع إلى اتفاقيات بين الطرف الإداري والنقابي وأنه لا يمكن إلغاؤها بأمر حكومي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر الكثير من التونسيين عن استنكارهم من موقف اتحاد الشغل الذي وفق تعبيره يزيد الضغط على الحكومة ويزيد أعباءها بدلا من ان يخففها في هذا الظرف الحساس التي تمرّ به البلاد. ودّون احدهم متوجها لاتحاد الشغل ” كفى مهاترة وثرثرة ومغالطة. لا يمكن إعطاء وصالات الأكل لمن هو في المنزل. ثم أن الإتفاقيات تترجم إلى أوأمر حكومية. وإلغائها بأمر مسألة قانونية لا تشويها شائبة. كفى مهاترة ومزايدة في زمن الوباء”. وعلق عفيف المهيري ” انشاء الله عبو يشد صحيح في قرارو واذا كان الاتحاد اقوى من الحكومة فعلى تونس السلام وزايد نوليو نمشيو ننتخبو المرة الجاية..” وكتب محمد علي ” موظفين في منازلهم تجيهم الشهاري و يحبو في بنوات الماكلة و ناس يعلم بحالها كان ربي..” وتحدث وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو امس الاثنين عن إمكانية صدور منشور يقضي بسحب وصولات الأكل من العاملين في الوظيفة العمومية غير المباشرين لعملهم وذلك في إطار الأزمة الحالية جراء كورونا. إلاّ أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ردّ على هذه المسألة بالقول ان الطرف النقابي معني بالتشاور مع الحكومة بشان اي قرار يهم وصولات الاكل التي يتم اسنادها لفائدة الأعوان العمومين تطبيقا لاتفاقيات مبرمة بين النقابات وادارات المنشآت والمؤسسات العمومية مركزيا وقطاعيا. وأكد الطاهري، أن الاتحاد سيتحادث مع وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو للاستيضاح حول القرار المتعلق بإصدار نص قانوني ينص على ايقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة الحجر الصحي. وأشار الى أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات بشأن تبعات القرار وما اذا كان يمكن تعديل تطبيقه لأن الظرف الحالي لا يسمح بايقاف اسناد وصولات الأكل في ظل تقهقر المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
