لا حديث في الأيام القليلة الماضية سوى عن المنشور الحكومي الذي اصدره الياس الفخفاخ والذي سيتمّ بموجبه دعم اقرار اجراءات استثناية لمساندة قطاع الإعلام والمتمثلة في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة. مرسوم جوبه برفض شعبيّ واسعه، فيما ربطه آخرون بالطموحات السياسية لالياس الفخفاخ الذي يحاول وفق تقدير البعض استمالة الاعلام لتلميع صورته وخدمته أجندته اسياسية. وفي هذا السياق، أكد النائب بمجلس نواب الشعب يسري الدالي في تصريح لموقع "الشاهد" أن الصحفيين في المواقع الالكترونية والجرائد الورقية أولى بهذه المساعدة مبينا أن الحكومة تستعمل التفويض البرلماني بشكل سيء وخدمة لمصالحها. وأكد الدالي أن القنوات لم تتضرر من أزمة الكورونا حيث لم تتوقف الإشهارات بهذه القنوات، واعتبر مساعدة الحكومة لهذه القنوات "رشوة الهدف منها تلميع صورة الفخفاخ". وتابع الدالي "كان على رئيس الحكومة توجيه هذه المساعدات إلى القطاعات المتضررة على غرار المهن الحرة والقطاع السياحي والصناعات التقليدية والمصانع الصغيرة ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الخاصة". ولفت الدالي إلى إن ائتلاف الكرامة يتجه إلى تقديم طعن لدى المحكمة الادارية في دفع الحكومة ل50% من كلفة الإرسال التلفزي للقنوات الخاصة. بدوره، استغرب عبد اللطيف العلوي النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة قرار الفخفاخ، مشيرا في حديثه لموقع “الشاهد” أن القنوات والإذاعات الخاصة والمؤسسات الربحية بصفة عامة تسجل فائض ربح كبير والمفروض أن يتم استخدام هذه المرابيح في فترات الضيق والعسر وليس من الضروري تدخل الدولة من قوت المواطن البسيط لمساعدتها مذكرا بان القنوات التلفزية تدفع عشرات الملايين كأجر “للكرونيكار” الواحد ما يعادل اجور 6 نواب و4 وزراء. وعاب المتحدث على الفخفاخ تسخير 20 أو 30 مليار لقنوات تمتنع عن سداد أجور عمالها وموظفيها مؤكدا أن المال العام سخر كغنائم لشراء المؤسسات الإعلامية والسند الإعلامي في إطار مشروع إعادة استنساخ تجربة يوسف الشاهد وإطلاق حزب جديد عبر السلطة الشيء الذي لم يتمكن من فعله بالانتخابات. وأضاف عبد اللطيف العلوي أن مرسوم دعم قطاع الإعلام نوع من الرشوة المقنعة بمال الشعب استعمل لكسب مودة أرباب المؤسسات الإعلامية على حساب فقر وجوع التونسيين الذين يقفون في صفوف المذلة وطوابير المهانة لساعات أمام المعتمديات والعمادات يتكبدون مشقة التدافع وخطر الإصابة بفيروس كورونا وفي لخر الأخير توجه أموالهم للقروي وجنيح والفهري وغيرهم. وأكد النائب أن كتلته مرتاحة الضمير لأنها لم تساهم في تمكين الفخفاخ من التفويض الذي لم يستعمل في طريقة قائلا “الفخفاخ سيحاسب على ذلك قريبا خلال جلسة الاستماع له عند مضي فترة ال 100 يوم عمل للحكومة”. من جهة أخرى، تحدث الاعلامي نبيل الشاهد عن استعداد الياس الفخفاخ لتكوين حزب سياسي بالاعتماد على ماكينة اعلامية وادارية قوية. وقال نبيل الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته “بالفايسبوك” : إلياس الفخفاخ يسير في نفس مسار يوسف الشاهد و بدأ طموحه يتضخّم تدريجيا بعد أن كان مجرّد ورقة أخيرة سحبت من الدرج في آخر لحظة . لا أستبعد أن يؤسس حزبا و يستعد من الآن لدور سياسي كبير في 2024 بالاعتماد على جوقة إعلامية و ماكينة إدارية”. وكان مجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يوم 6 ماي الجاري قد اقر 4 قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار اقرار إقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة. يذكر أن الحزب الجمهوري انتقد امس السبت الإجراءات التي أقرتها الحكومة لدعم قطاع الإعلام، واعتبر أنها اقتصرت على تقديم دعم سخي من أموال دافعي الضرائب لأصحاب المحطات والقنوات الخاصة. ووصف الحزب الجمهوري في بيان له، القرار الحكومي بالإهدارا للمال العام. وعبر عن خشيته من أن تكون هذه القرارات مقدمة لاسترضاء أصحاب القنوات التلفزية الخاصة التي يسيطر على أغلبها أصحاب المال ولوبيات النفوذ السياسي والتي لم ترتق في أدائها إلى مستوى الجودة والتعدد والموضوعية. وطالب الحزب الحكومة بالرجوع حالا عن هذه القرارات وتوجيه تلك المخصصات إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمر بصعوبات حقيقية في هذا الظرف الاقتصادي و الوبائي الدقيق.
