في سيناريو اعتبر انه محكم التنظيم يبتدئ بدعوات وقضايا لحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فتفجير بسيارة مفخخة يستهدف مقرا امنيا ويودي بمقتل 15 شخصا فتسارع بعض الحكومة الي اتهام الاخوان وتحميلها مسؤولية التفجير دون اية ادلة ادانة وفي اولي ردود الافعال تحدت حركة الاخوان عبر مكتب الارشاد القرار الجكومي بادراجها كتنظيم ارهابي اكد القيادي في مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين ابراهيم منير اليوم الاربعاء ان تظاهرات الجماعة "ستستمر" رغم قرار الحكومة المصرية باعتبارها "تنظيما ارهابيا". وقال منير، المقيم في المنفى في لندن، ان "التظاهرات ستستمر بالتأكيد" مضيفا ان قرار الحكومة "باطل". واعتبر منير ان الحكومة المصرية "تحاول ان تلصق" بالاخوان التفجير بسيارة مفخخة الذي استهدف الثلاثاء مقر مديرية امن الدقهلية في مدينة المنصورة بدلتا النيل والذي اوقع 15 قتيلا. واعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" وحملتها مسؤولية تفجير المنصورة. وكانت محكمة مصرية قضت في 23 سبتمبر بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها. وبحسب البيان فان الحكومة "ستبلغ الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الارهاب بقرارها". وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان بأنها على صلة بالتنظيمات الاسلامية المسلحة وانها تحرض على الهجمات ضد الجيش والشرطة وتمولها. واكد بيان الحكومة ان تفجير المنصورة يعد "تصعيدا خطيرا لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، ".