في خطوة راي فيها العديد من المراقبين غطاءا لفك العزلة عن الانقلاب العسكري المصري واعطاء صفة الشرعية له وصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الجزائر اليوم الأحد، في زيارة تستغرق يومين لإجراء مشاورات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة تشمل العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الدولية والإقليمية. و أجمعت الاحزاب الاسلامية في الجزائر علي انها لا ترحب بمن تلطخت ايديهم بالدماء معتبرة ان زيارة الوزير المصري، هي اختراق لموقف الاتحاد الإفريقي، مشيرين الي انها تمهيد لمشروع إعادة الحكومة الانقلابية إلى الاتحاد الإفريقي " من جهته استنكر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، استضافة الجزائر لوزير "الانقلابيين"، مرجحا أن الزيارة هي محاولة لاستمالة الجزائر للتعاطي مع النظام الحالي الذي يعيش أزمة حقيقية بعد أن اشتد عليه الخناق "أرى أن النظام المصري الذي يقوم مؤخرا بخطوات نحو المجهول، آخرها إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، أصبح في الزاوية الضيقة، نحن لا ندعو إلى قطع العلاقات الاقتصادية، ولا إلى طرد المصريين في الجزائر، ولكن من باب الحفاظ على العلاقات مع الشعب المصري ندعو إلى احترام شرعية خياراته". وأدان النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، حمدادوش ناصر، زيارة الوزير المصري للجزائر، منتقدا"المهزلة الديبلوماسية" التي ترحّب بالتعاون مع الانقلابيين على حساب مصداقية الدولة الجزائرية"، ووجه كلامه للوزير المصري "ألم يكفكم التواطؤ المفضوح لروسيا، ألم يكفكم الدعم المسموم لعمائم الخليج، ألم يكفكم الفرح المكشوف للمدّ الصفوي الشيعي؟ حتى تتجرّؤوا على زيارة الجزائر، ألا توجد ذرة حياءٍ واحدة تخجلون بها أمام العالم". وقال المعارض الجزائري الإسلامي على بن حاج إن "شعب الجزائر لا يرحب بزيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذي يمثل سلطة انقلابية رغم الترحيب الرسمي به من السلطات". وتابع بن حاج في بيان له "لا شكّ أنّ الشعبَ الجزَائري لن يرحّبَ بوزير وليد حرَكة إنقلابيَة إرهابية ولن يرحّبَ به إلا الوزير الذي نظامُه السياسي قَام على الإنقلاب والإرهَاب الرسمي". وقال "إنَّ الذينَ يستغربون ترحيب وزير الخَارجية الجَزائري رمطان لعمامرة بزيارة وزير الخَارجية المصري ما هم هم إلا جَهلة بحقَائق سنن الله في الأنظمَة الطاغيَة التي تمَارس الإرهَاب الرسميَ المقنّن". وكان بن حاج يشير إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قال سابقا أن "الجزائر ترحب بنبيل فهمي وهي تعترف بالدول وليس بالأنظمة والحكومات". وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 وهو حاليا ممنوع من النشاط السياسي.
