يتسابق ملوك وأمراء و أثرياء من منطقة الخليج نحو دول الاتحاد الاوروبي في محاولة لإنعاش اقتصادها المتهاوي الخليجيون ورغم الطفرة المالية الكبيرة التي تتمتع بها دول الخليج العربي، إلا أنها لم تسخر هذه الأموال للنهوض بشعوبها بإقامة مشاريع استراتيجية ضخمة مقارنة بدول وشعوب أخرى قريبة أو بعيدة منها، وحتى عندما تستثمر تلك الدول أموالها فإنها تتجه صوب الغرب وعلى الدوام وتخسر هناك الكثير تارة بسقوط وتهاوي سوق البورصة العالمي، وتارة أخرى بخسائر حروب وفتن دولية لا علاقة لها بها فقد قال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا، خلال مؤتمر صحفي في الكويت يوم الثلاثاء الفارط إن صندوق الثروة السيادي الكويتي سيستثمر نصف مليار يورو، ما يعادل 676 مليون دولار في الشركات الإيطالية، وذلك عن طريقة شركة لهذا الغرض أنشأها صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي. وكان ليتا قد كشف أمس عن أنه بحث خلال اجتماعه مع مسؤولين قطريين في وقت سابق من يوم الاثنين، إمكانية زيادة مشاركة رأس المال القطري في شركات الطاقة الإيطالية وبينها "إيني". ويقوم ليتا بجولة على عدة دول خليجية بهدف جذب الاستثمارات إلى إيطاليا. ومن جانبها أقرت مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، قانوناً جديداً لتشجيع الاستثمار مؤخراً يحصل بموجبه المستثمرون على جنسيتها فوراً ومن دون أن يضطروا للانتظار أو الإقامة مدة طويلة في البلاد، في الوقت الذي أعفت فيه بريطانيا مواطني عدة دول خليجية من شرط الحصول على التأشيرات لدخول أراضيها من أجل اجتذاب أعداد أكبر منهم، بينما تقدم اسبانيا تسهيلات كبيرة للحصول على الإقامة بالنسبة لمشتري عقاراتها من الأجانب. ويأتي إقرار القانون المالطي استباقاً لمشروع قانون يجري بحثه في بريطانيا وبموجبه- في حال إقراره- سيتم بيع تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة لأثرياء العالم بالمزاد، فضلا عن منح تأشيرات إقامة لمن يتبرع أكثر من الأجانب للقطاعين التعليمي والصحي في بريطانيا. ومشروع القانون البريطاني يمثل محاولة لاجتذاب الأثرياء من منطقة الخليج وروسيا والصين، والذين يبحثون على الدوام عن ملاذات لاستثمار ثرواتهم. يشار إلى أن إسبانيا أيضاً أقرت قبل سنوات، وبالتزامن مع أزمتها الاقتصادية، قانوناً يمنح تسهيلات كبيرة لمشتري العقارات الأجانب من أجل أن يحصلوا على الإقامات على أراضيها، وهي إقامات تخولهم بعد سنوات حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية، في محاولة لاجتذاب الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال وإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي. للتذكير فقط فان الاموال الخليجية لم تدخل الي دولة مصر لا في عهد المخلوع مبارك ولا في عهد الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور مرسي لكن فجأة و بعد زعيم الانقلاب العسكري الدموي السي سي تكفلت دول خليجية بدعم مصر بمليارات بدءاً بالسعودية والتي تكفلت ب5 مليارات دولار والإمارات العربية المتحدة ب3 مليارات دولار ثم الكويت ب4 مليارات دولا