بحسب ما جاء في تقرير اقتصادي كان عنوانه "التمويل الإسلامي قد يشق طريقه إلى شمال إفريقيا" يفيد بأن التمويل الإسلامي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً خلال العقد الماضي بإجمالي بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، وبسبب العجز الكبير في الحسابات الجارية وأمام تراجع مصادر التمويل التقليدية حفزت حكومات دول الربيع العربي على البحث عن فرص من خلال التمويل الإسلامي. وقال المحلل الائتماني في ستاندرد أند بورز محمد داماك: "الصيرفة التي تعتمد على الشريعة تمتعت في الماضي بالجاذبية وشكلت خياراً مذهلاً وغريباً بالنسبة للمصارف والمشرعين الناشطين في هذه الأسواق".. هذا التصور آخذ في التغير الآن كما أن الوعي العام في هذا الشأن آخذ في الارتفاع". وفي إشارة منه فقد لوحظ هذا التطور في دول شمال إفريقيا حيث قامت المؤسسة المالية العالمية بتصنيف المصارف في مصر وتونس والمغرب، وأن التمويل الإسلامي مازال متأخرا في شمال إفريقيا منوها إلى أن النجاح يعتمد على قدرة التغييرات الجارية لتحقيق النمو في "توفير منتجات بتكلفة تنافسية مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية". وأضاف أن الحكومات السيادية في هذه الدول اتخذت مؤخراً خطوات لتنفيذ سياسات تدعم تطوير التمويل الإسلامي، وأوضح بأن تونس ترسم خططا لإصدار صكوك لجذب فئة جديدة من المستثمرين.