سيمكن تعميم العمل باضبارة النقل في مجال النقل البحرى للبضائع من احداث 1000 موطن شغل جديد لحاملي الشهادات العليا سنة 2009 ذلك ما اعلنته الجامعة الوطنية للنقل فى ندوة التشغيل ومهن المستقبل في قطاع النقل التي نظمتها يوم الجمعة وزارة النقل بالتعاون مع وزارتي التشغيل والادماج المهني للشباب والتربية والتكوين ولجنة تنظيم الاستشارة الوطنية حول التشغيل. واكد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل بالمناسبة ان قطاع النقل البحرى يمثل مستقبل النقل في المنطقة. وبين أن تجسيم قرارات رئيس الدولة الاخيرة المتعلقة بالترفيع من مساهمة اسطول النقل البحرى الوطني “عام وخاص” في نقل البضائع من 9 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة سنة 2016 كفيل باحداث 40 الف موطن شغل اضافي في مهن النقل البحرى. وأعلن الوزير أن معهد التكوين في المهن البحرية الذى سيتم احداثه في اطار شراكة تونسية فرنسية سيفتح أبوابه في اكتوبر 2009 وسيؤمن هذا المعهد عملية التكوين الاساسي والمستمر في مجال النقل البحرى والموانىء والصيد البحرى والملاحة الترفيهية والنقل اللوجستي ضمن تكامل وتعاضد مع موءسسات التكوين التونسية وأنه سيسهم في تطوير منظومة هندسة التكوين وتكوين المكونين في المجال البحرى. وتقدر طاقة استيعاب المعهد الذى سيكون مقره الوقتي بميناء رادس بنحو 600 متكون في المرحلة الاساسية و1000 في مرحلة التكوين المستمر وذلك في حدود سنة 2012 وسيتولى المعهد تجميع المعلومات والافكار الجديدة ووضعها على ذمة موءسسات التكوين والمكونين . كما سيضطلع بمهمة اليقظة القانونية والتكنولوجية. ويرمي احداث هذا الهيكل الى سد الحاجيات الوطنية من كفاءات المهن البحرية وتصدير المهارات فى هذا المجال نحو اسواق الشغل الخارجية. وتقدر اليوم فرص التشغيل المتوفرة في مجال المهن البحرية على الصعيد الدولي بنحو 90 الف فرصة عمل منها 40 الفا في أوروبا و4500 في فرنسا وحدها. وفى مداخلته بالمناسبة استعرض السيد سليم التلاتلى وزير التشغيل والادماج المهني للشباب الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التشغيل التى تتركز على ثلاثة محاور تتمثل فى توفير الاستثمارات ذات القدرة التشغيلية على غرار تكنولوجيات الاتصال والخدمات والنقل وتاهيل الموارد البشرية ومزيد ملاءمة التكوين المهني مع حاجيات الاقتصاد الى جانب اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل لرفع نسب الادماج فى سوق الشغل وابرز ان قطاع النقل يمثل دعامة اساسية لهذه الاستراتيجية بتوفير الكثير من مكامن التشغيل خاصة لحاملى الشهادات العليا والخريجين من منظومة التكوين المهني مشيرا الى ضرورة تعميق التفكير فى مزيد الرفع من قدرة القطاع على ادماج طالبى الشغل والمساهمة فى استشراف مهن المستقبل. كما دعا الى اعطاء الاولوية عند الانتداب فى الوظيفة العمومية والقطاع الخاص الى حاملى الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم والذين ينتمون الى عائلات معوزة. وتطرق السيد المنجى البدوى كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني الى دور التكوين المهني فى تطوير قطاع النقل من خلال توفير الموارد البشرية الموءهلة حيث يبلغ عدد المتكونين فى مهن النقل 1700 متكون بالمراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني. واكد الحرص على مزيد تكثيف الجهود لمضاعفة عدد المتكونين للاستجابة لحاجيات سوق الشغل وطنيا ودوليا مشيرا الى اهمية دور قطاع النقل واللوجستيك لتحقيق الاهداف المرجوة. وبين ان التوجهات فى مجال التكوين المهنى مبنية على ثلاثة توجهات اساسية وهى التكوين للموءسسة والقطاع الاقتصادى والتكوين لطالب التكوين والتكوين حسب حاجيات الجهة. وابرز السيد منصر الرويسي رئيس لجنة تنظيم الاستشارة الوطنية حول التشغيل الحرص على متابعة توصيات الاستشارة التى اتسمت بمشاركة كل القوى الوطنية من احزاب سياسية ومنظمات وخبراء ومهنيين بهدف تعزيز فرص التشغيل ودفع المبادرة فى القطاعات الواعدة. واضاف ان قطاع النقل يعد من القطاعات الواعدة فى مجال التشغيل باعتبار النقلة النوعية التى شهدها منذ التغيير وانفتاحه على القطاع الخاص فضلا عن ارتباطه بالاسواق الخارجية. ودعا السيد عبد الرحيم الزوارى في ختام الندوة الى تشكيل لجنة متابعة تضم كافة الهياكل المتدخلة في مجال التشغيل وتعهد اليها مهمة وضع برامج لاحداث مواطن شغل جديدة في قطاع النقل. وبحثت الندوة سبل تطوير فرص التشغيل فى قطاع النقل واللوجستيك وتكثيف اختصاصات التكوين المهني فى المجال. وتم خلالها تقديم محاضرات تمحورت بالخصوص حول افاق التكوين والتشغيل في مجال النقل البحرى والتشغيل في مهن النقل البحرى وسوق الشغل في القطاع الجوى. **”باضبارة”:“منظومة إعلامية تختزل إلكترونيا مجموعة الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عبر الموانئ من خلال الشباك الموحد لشبكة تونس للتجارة.”
