تشارك تونس في موءتمر ديربان2 لمناهضة العنصرية والتفرقة وكره الاجانب الذى انطلقت اشغاله يوم الاثنين بمدينة جينيف السويسرية بحضور وفود عدد كبير من دول العالم .وأكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الذي تولى القاء كلمة تونس في هذا الموؤتمر الذي افتتحه الامين العام للامم المتحدة السيد “بان كي مون” ان مشاركة تونس في هذا المؤتمر وحرصها على المساهمة الفاعلة فيه تجسد ما توليه من اهمية للمواضيع المطروحة ودعمها للمجهود الدولي لمكافحة كافة اشكال العنصرية والتفرقة وتكريس قيم الحرية والمساواة والتسامح والاعتدال. وأعرب الوزير باسم تونس عن الامل في ان تتوصل المجموعة الدولية الى وفاق حول وثيقة ختامية تدعم التوقي من كافة اشكال العنصرية والتفرقة وتقر سبلا لمكافحتها خدمة للحضارة الانسانية. وبين ان تونس التزمت بما اقره الاعلان وخطة العمل المنبثقين عن مؤتمر ديربان المنعقد سنة 2001 وقامت في هذا الاطار باتخاذ عديد الاجراءات والمبادرات الهادفة الى مكافحة كافة اشكال العنصرية والتمييز. وأفاد أنه في هذا السياق بالذات تندرج التعديلات الجوهرية التي تم ادخالهاعلى المنظومة التربوية والمتمثلة خاصة في اثراء البرامج التربوية للتعليم الاساسي والثانوي بما ينمي لدى الناشئة فكرة احترام الاخر والتشبع بثقافة التاخي البشري. وقال السيد البشير التكاري ان تونس وفي اطار حرصها على استبعاد كل امكانية لتنامي العنصرية وكره الاخر كرست ضمن القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004 منع معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة او غير مباشرة بالاصول العرقية او الجينية او بالمعتقدات الدينية او بالافكار السياسية والفلسفية او النقابية او بالصحة. وذكر من جهة أخرى بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2001 في اطار ما توليه تونس من عناية فائقة لحوار الحضارات الى احداث كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان وبقرار سيادته احداث كرسي اليونسكو للاديان المقارنة بالجامعة التونسية. كما أشار الوزير الى دعوة رئيس الدولة تجسيما لايمانه بالدور المحورى الذى يمكن ان يقوم به الشباب في سبيل مزيد العمل على نشر مبادئ وقيم السلم والاعتدال والتحابب والانفتاح على الاخر الى وضع سنة 2010 تحت شعار “السنة الدولية للشباب” يعقد خلالها مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الاممالمتحدة. وبين السيد البشير التكارى في جانب اخر من كلمته انه بالقدر الذى وفرت فيه العولمة فرصا لتمتين الترابط بين مختلف المجتمعات والنهوض بالاقتصاد العالمي فانها انتجت بالمقابل تداعيات سلبية خطيرة لعل ابرزها تنامي الفجوة الاقتصادية والعلمية والرقمية بين الشمال والجنوب اضافة الى ان عديد مناطق العالم تعيش اوضاعا غير انسانية بسبب الحروب والفقر والامية وهو ما يدعو جميع الدول الى ايجاد الحلول المناسبة للتصدى لما يمكن ان تنتجه مثل هذه الاوضاع من شعور بالاقصاء والحرمان يوءدى بدوره الى انتشار مظاهر التعصب والكراهية والعنصرية. واضاف الوزير ان الرئيس زين العابدين بن علي بادر منذ سنوات بطرح مبدأ التضامن العالمي بوصفه احد الحلول الناجعة التي يمكنها ان تساهم في بناء مستقبل افضل وهي مبادرة حظيت بدعم المجموعة الدولية من خلال احداث صندوق عالمي للتضامن. وأكد وزير العدل وحقوق الانسان ان استتباب الامن والسلم الذي ينشده الجميع يبقى رهين عوامل عدة من بينها القضاء على بؤر التوتر والصراع وهو مطمح لا يمكن له ان يتحقق الا اذا تاسس الواقع الدولي على القيم الانسانية الخالدة بعيدا عن كل اشكال المفاضلة والتعامل بمكاييل مزدوجة. وشدد في المضمار ذاته على ضرورة أن يكون الهدف دوما ازالة الشعور بالظلم بين الشعوب وتحرير الشعوب التي مازالت ترزح تحت نير الاستعمار وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني وهو ما من شانه ان يعيد الى مبادئ الحرية والعدالة بريقها وابعادها الحقيقية ويدعم مصداقية المؤسسات الدولية ويخدم الامن والسلم في العالم.