كانت نتائج الدراسة الاستراتيجية التي تنجزها وزارة البيئة والتنمية المستديمة عبر مكتب التعاون الفني التونسي الالماني والمتعلقة بوضع استراتيجية وخطة عمل لدعم تأقلم القطاع الصحي بتونس مع التغيرات المناخية المتوقعة محور جلسة عمل اشرف عليها يوم الثلاثاء بتونس السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة وضمت ممثلين وخبراء عن الهياكل والموءسسات المعنية.وأستعرض الوزير بالمناسبة الانجازات الهامة على الصعيد الوطني في مجال التوقي وتشخيص تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية والمنظومات الطبيعية بفضل العناية الموصولة لرئيس الدولة والتي مكنت من اعداد استراتيجيات رائدة شملت قطاعات الفلاحة والنظم الايكولوجية والانعكاسات المتوقعة لارتفاع مستوى البحر وهو ما ارتقى بالتجربة التونسية في هذه المجالات الى مرتبة الاشعاع على الصعيدين الاقليمي والدولي. ويتم الاعداد لاستراتيجيات تتعلق بتأقلم القطاع الصحي والقطاع السياحي مع ظاهرة التغيرات المناخية وتعزيز الاطار القانوني والتشريعي بما يساهم في دعم برامج التأقلم والتصدي لهذه الظاهرة الكونية. وستمكن مجمل هذه البرامج في غضون السنة الحالية من وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية والتأقلم معها على المدى المتوسط والبعيد واحكام استغلال اليات التمويل الدولية المتاحة وتوظيفها لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وتم خلال الجلسة استعراض ومناقشة عناصر مشروع الاستراتيجية وخطة العمل والتي شملت بالخصوص مقترحات تتعلق بتعزيز الوقاية الصحية والتصرف في المخاطر باعتماد مبدأ الاحتياط وتطوير منظومة الاعلام الصحي واحكام التنسيق بين الهياكل المتدخلة وتطوير البحوث وبرامج التكوين والتوعية. وللشروع الفعلي في تنفيذ خطة العمل المقترحة تم التاكيد على اهمية الاسراع بضبط المشاريع ذات الاولوية والتوصل الى التوافق بشأن أهدافها ومكوناتها بالتنسيق مع كل الاطراف المعنية وخصوصا بالقطاع الصحي بما يمكن من احراز التكامل والتناغم مع البرامج والمشاريع الوطنية الاخرى التي تساهم في التوقي من تأثيرات التغيرات المناخية ولاحكام تقييم الكلفة ورصد امكانيات التمويل الدولية المتاحة بالخصوص في اطار تنفيذ المعاهدات الدولية في مجال التغيرات المناخية.
