كان موضوع مراقبة أنشطة النقل البري وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية الكفيلة بالارتقاء بهذا النشاط محور جلسة عمل جمعت يوم الأربعاء بمقر الوزارة السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل بالمراقبين المركزيين والجهويين.وشكل اللقاء فرصة لتقييم عمليات المراقبة الخاصة بأنشطة النقل البري والإنصات لمشاغل القائمين على هذه المهام وتطلعاته. واستمع الحاضرون بالمناسبة إلى تقرير حول مهام مراقبي أنشطة النقل البري وآليات عملهم. وتم الاتفاق في هذا الصدد على وضع برنامج عملي يتضمن إضافة ثلاثين عونا متفرغا للمراقبة خلال سنة 2009 موزعين على كامل تراب الجمهورية. وسيتم إدماج ثمانية مراقبين منهم كدفعة أولى قبل نهاية الشهر الحالي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز العنصر البشري في صفوف مراقبي أنشطة النقل البري وتكثيف دورياتهم بصورة مسترسلة. وبين السيد عبد الرحيم الزوارى أن مراقبة أنشطة النقل البري تكتسي أهمية بالغة من حيث التحسيس والتوعية والتأطير ورصد المخالفات ورفعها وتحرير المحاضر مما يستدعي إكسابها الدفع والدعم الضروريين على المستوى المركزي وداخل الجهات. وشدد في هذا الصدد على أن يتم التركيز في عمليات المراقبة على عنصري الجودة والسلامة وأن تكتسي المراقبة منحى توعويا حسب الأولويات مع الحرص على الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للقطاع. وأسدى الوزير تعليماته بتكثيف عنصر مراقبة وسائل النقل من حيث النظافة والسلامة لتأمين سفرات آمنة ومريحة مؤكدا على ضرورة إيلاء عنصر التكوين المكانة التي يستحقها بما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة النقل البري. وتخللت هذه الجلسة مداخلات للمراقبين عبروا من خلالها عن مشاغلهم وتطلعاتهم وقدموا أفكارا من شأنها أن تساهم في النهوض بمهمة المراقب.