اكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ان تمسك تونس بمبادىء حقوق الانسان الخالدة وقيمها الكونية هو خيار جوهرى وان حماية هذه الحقوق والنهوض بها هي جهد يومي مستمر مبرزا عناية رئيس الجمهورية الموصولة بحقوق الانسان باعتبارها احدى ركائز المشروع المجتمعي الذى اختارته تونس منذ التغيير. واضاف ان تنويه المجموعة الدولية بما حققته تونس في هذا المجال يدفع الي العمل علي مزيد الانجاز في قطاع لا يمكن لاحد ان يدعى فيه الكمال ولا ان ينتصب فيه ملقن دروس لغيره بحجة انه حقق نهاية المامول. وابلغ الوزير لدى افتتاحه صباح الخميس اشغال الموءتمر الدولي حول /المنظومة الاممية لحقوق الانسان 60 سنة بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان / المشاركين تحيات الرئيس زين العابدين بن علي الذى تفضل بوضع وضع هذا الملتقي تحت سامي اشرافه ملاحظا ان تونس دابت منذ 1987 علي احياء ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان تماشيا مع خيارات التغيير وقيمه الجوهرية وتاكيدا للثوابت الوطنية في هذا المجال ولتعلق البلاد بكرامة الانسان وحريته في كل مكان من العالم. وذكر بان تمسك تونس بمبادىء حقوق الانسان انطلق مع بيان السابع من نوفمبر وتجسم خاصة بجملة من التشريعات التي تعلقت منذ البداية بدعم الحقوق والحريات ثم تواصل فيما بعد نسق اصدار النصوص القانونية الرامية الي مزيد النهوض بحقوق الانسان وحمايتها في كافة المجالات الي غاية صدور القانون الدستورى الجوهرى في جوان2002 الذى اكد المرتبة الدستورية لحقوق الانسان فى تونس. واوضح ان هذه المقاربة تستمد جذورها من التصور التونسي لحقوق الانسان منذ اواخر الثمانينات وبداية التسعينات باعتبارها كلا لا يتجزا اذا لا مفاضلة بين اصناف هذه الحقوق ولا تمييز لاحداها عن الاخرى. وبعد ان ذكر بان المنظومة التونسية لحقوق الانسان التي تم بناوءها تدريجيا على مستوى الرصيد التشريعي واليات حماية الحقوق والنهوض بها فى تفاعل ايجابي مع المنظومة الاممية لحقوق الانسان بين الوزير ان تونس اختارت عن قناعة الانخراط في جل المعاهدات الدولية الاساسية ذات العلاقة في كنف التعاون مع مختلف الاليات الاممية والاقليمية لحقوق الانسان. وبين ان لتونس شرفا مضاعفا اذ كانت من ضمن الدول الموءسسة لمجلس حقوق الانسان ومن الدول الاوائل التي اجرت المراجعة الدورية الشاملة امام هذا المجلس فى 8 افريل و9 جوان 2008 وذلك في اطار هذه الالية الجديدة التي اقرها المجلس تجسيما للنقلة النوعية التي حصلت علي المستوى الدولي لدراسة اوضاع حقوق الانسان في عمقها الميداني والعملي. واعرب السيد البشير التكارى عن الاعتزاز بالحوار التفاعلي الذى حصل بين الوفد التونسي واعضاء مجلس حقوق الانسان واعضاء الفريق العامل وممثلي المنظمات غير الحكومية عند مناقشة تقرير تونس امام الملجس لما اعرب عنه ممثلو الدول واعضاء الفريق العامل وممثلو تلك المنظمات من تشجيع ودفع معنوى لتونس. وبين ان المشهد الدولي اليوم بما عرفه ويعرفه العالم من تطورات متسارعة يوءكد وجود تحديات ومعوقات كونية جديدة وجدية تاتي في طليعتها النزعات والاتجاهات التي تبديها بعض المجموعات المتطرفة والرافضة لمبادى وقيم حقوق الانسان والناكرة لها اصلا من خلال ماتاتيه من اعمال ارهابية تتنافي مع ابسط مبادىء وقواعد حقوق الانسان الي جانب بعض الانحرافات المكرسة لخطاب كراهية وتعصب وعنصرية وتطرف وتشهير بالاديان بدل خطاب التسامح والحوار والتنوع وتناغم الحضارات وتكاملها. كما تطرق الى الاثار السلبية للعولمة وتعمق الفجوة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وتنامي الافات الكبرى كالفقر والامية والمديونية والتي خلفت بدورها اثارا اجتماعية خطيرة من بينها البطالة والهجرة السرية. واكد ان في دعوة الرئيس زين العابدين بن علي لانشاء صندوق عالمي للتضامن لمكافحة الفقر وتقليص الفجوة بين فقراء واغنياء العالم وتبني الجمعية العامة للامم المتحدة لهذه الدعوة خير دليل علي ادراك المجموعة الدولية للحاجة الي هذه الالية الجديدة المجسمة لحق البشرية في بناء تنمية متوازنة ومتضامنة. واضاف ان رفع التحديات الجديدة التي بات يواجهها العالم بعد ستين سنة من صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان لن يتحقق الا بالمضي قدما نحو مزيد تعميق مبادىء وقيم حقوق الانسان وتوسيع مجالاتها وان خير رد علي اداعاءات اعدائها هو مزيد التمسك بها والحرص علي تطويرها والنهوض بها اكثر فاكثر. ويشارك في اشغال هذا الملتقى الذى تنظمه وزارة العدل وحقوق الانسان بالاشتراك مع الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكرسي بن علي لحوار الحضارت والاديان عدد هام من المسوءولين والخبراء التونسيين والامميين في مجال حقوق الانسان.
