أكدت شهادات ممثلي هياكل النقل التونسية والفرنسية المشاركين في الورشة الثالثة حول تطوير الأنشطة اللوجستية كأداة لكسب رهان الإنتاجية الملتئمة يوم الجمعة بتونس على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي أهمية رهان الإنتاجية واللوجستية في تحقيق النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل. وأكد السيد رايمون فيديل ممثل شركة فرنسية للنقل البحري أن الإنتاجية تمر حتما عبر تحقيق تقدم ملموس على مستوى البنية الأساسية والأقطاب اللوجستية داعيا البلدين إلى تطوير هذا القطاع القادر على إحداث مواطن الشغل وإضفاء ديناميكية في مجال التعاون القطاعي ومزيد تحسين النظم الإعلامية. وبين السيد كريستيان دى بواسيو رئيس حلقة أصدقاء فرنسا/ تونس أن جني فوائد الإنتاجية أضحت مرتبطة بقطاع الخدمات ونمو الموءسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين مستوى التكوين والتربية والتعليم العالي. واضاف ان الموءسسات والبلدان التي تتمكن بشكل افضل من تجاوز تبعات الأزمة المالية الراهنة هي تلك التي تستشرف المستقبل وتعمل على تنويع عرضها عبر تجذير خيار البحث والتجديد. وجدد التاكيد على انه يتعين على البلدان المتوسطية التصرف والحفاظ على تعاونها في مجالات التنمية المستديمة والبحث وحماية البيئة /مطابقة المواصفات البيئية/. واستعرض السيد سالم نبغة نائب رئيس جامعة النقل من جهته الإستراتيجية التي أقرتها تونس لتطوير خدمات النقل وتيسير حركة نقل السلع والنهوض بالبنية الأساسية في القطاع. وبين السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تميز الدول في المجال اللوجستي يعد اليوم رافدا اساسيا لمجابهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتطوير التجارة الخارجية والتنافسية الاقتصادية. وذكر بأن انتاجية عناصر الانتاج في تونس نمت خلال العقدين الاخيرين بمعدل 2 بالمائة سنويا وأن قطاعي النقل والاتصالات اللذين ساهما في تحقيق هذا النمو سجلا خلال نفس الفترة معدل نمو سنوى بنسبة 5 بالمائة و7ر9 بالمائة خلال السنوات الخمس الاخيرة. وأضاف أن تونس تراهن اليوم على دفع مساهمة قطاع اللوجستيك في تحسين الانتاجية الجملية للاقتصاد مذكرا بالمخطط الشامل الذى تم اقراره لتحسين انتاجية قطاع النقل. ويهدف هذا المخطط الى تعصير الموانى التونسية والرفع بنسبة 20 في المائة سنة 2016 من حصة الاسطول البحرى الوطني في عملية نقل البضائع حاليا 9 بالمائة وفتح شباك موحد بميناء رادس وتأهيل وكلاء العبور ومجهزى السفن اضافة الى تنفيذ خطة لتطوير مناطق الخدمات اللوجستية بداية من أكتوبر 2009 وأضاف الوزير أن تونس تعتزم تخفيض كلفة الخدمات اللوجستية الى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 20 بالمائة حاليا مشيرا الى ان هذه النسبة تعتبر مهمة اذا ماتم الاخذ بعين الاعتبار تضاعف حجم التدفقات اللوجستية والمتوقع سنة 2016 والتي ستبلغ 190 مليون طن مقابل 95 مليون طن في 2007 ولاحظ أن انتاجية الفاعلين الاقتصاديين التونسيين وتنافسيتهم مرتبطة بمدى القدرة على تمكينهم من وسائل العمل التي تخول لهم أداء مهامهم في الاجال المضبوطة مذكرا بأن الجانب الاوروبي يعتبر البنى التحتية وتامين المواصلات الدولية والقدرة على الاستجابة ثلاثة عناصر لوجستية اساسية ضمن عملية المبادلات مع تونس. واستعرض الوزير ما حققته تونس من انجازات لتطوير قطاع اللوجستيك ومنها ملائمة النصوص القانونية التونسية مع التشريعات والتراتيب الاوروبية ومراجعة مجلة الديوانة والموانىء واطلاق طلب عروض لانجاز مناطق لوجستية برادس وجبل الوسط جويلية 2009 وينضاف الى هذه الانجازات اعتماد التكنولوجيات الحديثة لاتمام عمليات النقل الدولي للبضائع والشروع في مفاوضات مع المفوضية الاوروبية من أجل التوصل الى اتفاق للاجواء المفتوحة ووضع اول مشروع انموذجي للطرقات البحرية السياراة في المتوسط تونس جنوة وتونس مرسيليا واكد السيد دومينيك بيسيرو كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالنقل بالمناسبة ان اللوجستية تمثل عامل نجاح حاسم وهي صناعة مكتملة بذاتها وقطاع واعد ذو طاقة تشغيلية هامة . مبينا ان اللوجستية توفر 800 الف موطن شغل فى فرنسا. ودعا السيد بيسيرو فى هذا الصدد الى ادماج عنصر اللوجستية في برامج التكوين فى تونس على غرار ما هو معمول به في فرنسا معربا عن الارتياح لارساء خلية اتصال للمعهد الفرنسي للنقل الدولي والموانيء فى تونس الى جانب ارساء معهد المهن البحرية في تونس. وذكر ان معهد المهن البحرية من شانه ان يقدم تدريجيا برامج تعليم تاخذ في عين الاعتبار البعد اللوجستي في ميدان النقل البحرى. واكد كاتب الدولة الفرنسي انه من الضرورى اعتبار اهمية الانشطة اللوجستية في تطوير البنية الاساسية الجديدة للنقل. واوضح ان فرنسا تعتزم تطوير تعاونها مع البلدان المجاورة بالضفة الجنوبية للمتوسط ولا سيما تونس وهو ما يعكس الاهداف الاساسية لمشروع الاتحاد من اجل المتوسط. ويتمثل الهدف المرسوم بالنسبة للسنوات القادمة في مزيد تحسين سلسلة اجراءات النقل من خلال اعتماد مقاربة لوجستية شاملة غداة تركيز منطقة التبادل الحر الاورومتوسطية التي ستستكمل في سنة 2010 . واضاف ان تونسوفرنسا قد انطلقتا بعد فى انجاز العديد من مشاريع النقل المشتركة شبكة النقل الحديدي والجوى والبحري وغيرها وستعملان معا من اجل تحقيق هذه الاهداف.
