تم يوم الجمعة بتونس التوقيع على مذكرة تفاهم بين دائرة المحاسبات التونسية ومكتب التدقيق الاندونيسي.وتولت السيدة فائزة الكافي والسيد انور نازوشين رئيسي الهيكلين التونسي والاندونيسي التوقيع على هذه المذكرة التي تشكل اداة للنهوض باطار تعاون ناجع بين البلدين في مجال التدقيق العمومي.وتنص المذكرة على ضرورة تبادل المعلومات والمعارف والخبرات بشان افضل الممارسات والنهوض بمجال تطبيقات التدقيق داخل الهياكل العمومية للتدقيق والتعاون بهدف الارتقاء بالمعايير الخاصة بالعاملين صلب هذه الهياكل. وتقر الوثيقة ضرورة التنسيق بين المشاريع البحثية الخاصة بالتدقيق العمومي في المجالات المشتركة بين الهيكلين. كما تنص على اهمية تبادل الزيارات بين العاملين ضمن الهيكلين وتنظيم ورشات عمل ولقاءات مشتركة. واوضحت السيدة فائزة الكافي بالمناسبة خبرة دائرة المحاسبات في مجال القضاء المالي مشيرة الى سعي تونس منذ احتضانها سنة 1983 للامانة العامة للمنظمة العربية لهياكل المراقبة العليا “اربوزاي” الى المساهمة في مزيد الارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية لهياكل التدقيق والمراقبة العليا الاعضاء في المنظمة. واعربت عن املها في ان تكون مذكرة التفاهم بين تونس واندونيسيا خطوة نحو مزيد تفعيل التعاون بين هياكل المراقبة في البلدين. واكد السيد انور نازوشين من جهته اهمية التعاون في مجال التدقيق العمومي بين هيكلين يعتمد الاول المثال الفرنسي والثاني المثال الانقليزى. وبين ان ربط علاقات تعاون على مستوى الهياكل العليا للتدقيق العمومي يعتبر اداة لاستشراف التحولات الاقتصادية خاصة منها المتعلقة بالعولمة والمنافسة واقتراح الحلول الممكنة موضحا ان صلابة الامم تستمد اساسا من التصرف الرشيد على جميع المستويات.