تحيي تونس يوم غد الثلاثاء 28 افريل اليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية تحت شعار “الصحة والحياة في العمل من الحقوق الاساسية للانسان”.واعتبارا للاهمية التي توليها تونس للصحة والسلامة المهنية كان هذا الملف محل اهتمام رئيس الدولة يوم 20 افريل 2009 من خلال النظر في تقدم اعداد البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية الذى اذن بوضعه بمناسبة عيد الشغل في اول ماي 2008 الى جانب وضع استراتيجية وطنية متكاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية تهدف الى تشكيل اجندة عمل لجميع الاطراف المعنية للوقاية من الاخطار المهنية خلال بقية المخطط الحادى عشر للتنمية 2009-2011 لتتواصل مع المخططات المقبلة. ويتزامن احياء هذا اليوم في تونس مع الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية الذي تمت صياغته على اساس تحليل عميق للوضع الحالي. ويتضمن اهدافا ومؤشرات واليات وبرامج تساعد على توفير محيط عمل صحي سليم وامن. ويهدف البرنامج الى دعم المنظومة الوطنية للصحة والسلامة المهنية وتطويرها وترسيخ ثقافة الوقاية ودعم الحوار الاجتماعي بالموءسسات فضلا عن تفعيل دور اطراف الانتاج في النهوض بهذا القطاع والتقليص من مجموع حوادث الشغل المسجلة سيما القاتلة والخطيرة. ويرمي البرنامج ايضا الى متابعة انجاز المشاريع الكبرى لحماية العمال من الاخطار المهنية واعداد مرتسم وطني يتعلق بمجال الصحة والسلامة المهنية ودعم مجامع طب الشغل وتفعيل لجان السلامة المهنية داخل المؤسسات. وقد ارست تونس منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة وانجزت برامج وقائية ساهمت فى تحسين ظروف العمل. ويعد تراجع موءشر التواتر الذي بلغ سنة 2004 نحو 36 فاصل 7 بالالف الى مستوى 30 بالالف سنة 2008 افضل دليل على تحسن المؤشرات الاحصائية لحوادث الشغل والامراض المهنية فضلا عن اقبال المؤسسات على اعتماد المواصفات الفنية التي لها علاقة مباشرة بظروف الصحة والسلامة المهنية. كما تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث الشغل خلال السنوات الاخيرة من 47458 حادثا سنة 2004 الى 45191 حادثا سنة 2008. وتعمل تونس حاليا في مجال صحة والسلامة المهنية على مزيد تعميم التغطية الصحية والوقائية لكافة العمال التابعين للمؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية على اختلاف حجمها وطبيعة. وقد تطور عدد العمال المنتفعين بالتغطية التي توءمنها مجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بالمؤسسات المنخرطة بها من 342 الف عامل سنة 1997 الى 609 الاف عامل ينتمون الى حوالي 10 الاف مؤسسة سنة 2007 وكان رئيس الدولة قرر اسناد منحة سنوية بمليون دينار لفائدة مجامع طب الشغل مما مكن من تعميمها بمختلف ولايات الجمهورية ويبلغ عددها حاليا 22 مجمعا. كما تم في اطار العمل على مزيد تحسين ظروف اماكن العمل احداث وظيفة مسؤول السلامة المهنية ليهتم بالمعاينة وتنفيذ البرامج الوقائية المنبثقة من واقع المؤسسات فضلا عن النهوض بالحوار في مسائل تتصل بتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية وتعزيز اليات التفقد والمساعدة الطبية والفنية والتثقيفية. ومن جهته يسهر الصندوق الوطني للتامين على المرض على جبر الاضرار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنية اضافة الى دعم الوقاية من الاخطار المهنية من خلال اسناد منح وقروض لتمويل برامج وقائية او التخفيض في المساهمات بعنوان التامين من الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية. وتشير الاحصائيات الى ان معدل مدة التوقف عن العمل جراء حادث شغل ارتفع من 19 يوما سنة 1995 الى 23 يوما سنة 2006 وارتفعت حالات التصريح بالامراض المهنية من 200 حالة الى مايقارب 630 حالة. وعلى الصعيد العالمي تفيد احصائيات مكتب العمل الدولي ان قرابة مليونين و200 الف شخص يموتون سنويا جراء حوادث شغل اما نتيجة حادث او اثر مرض مهني اى مايعادل 5 الاف نسمة في اليوم فضلا عن الى تسجيل 268 مليون حادث شغل غير قاتل في السنة مقابل 160 مليون حالة مرضية جديدة ناجمة عن الشغل.