انعقدت يوم الثلاثاء بالعاصمة أشغال الندوة الوطنية الثانية للجمعيات العاملة في مجال الصحة. وهي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين وزارة الصحة العمومية والجمعيات ذات العلاقة بما يكفل ترسيخ سلوك صحي وقائي سليم وتعميم تجربة أنسنة المستشفيات.وسجلت مشاركة واسعة لممثلي الجمعيات المعنية ومرشدات اجتماعيات ومديري مؤسسات استشفائية ومسؤولى مصالح حفظ الصحة والرعاية الصحية الأساسية والطب المدرسي وعدد من الطلبة. وكانت مناسبة لتأكيد حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجمعيات العاملة في القطاع الصحي من خلال دعم برامجها وتيسير عملها وضمان مشاركتها الفاعلة في تعزيز مكاسب القطاع. وبين السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية بالمناسبة التشجيع الذي يلقاه العمل الجمعياتي فى تونس في مختلف الميادين لا سيما في مجال الصحة الذي يتميز اليوم بنسيج جمعياتي ثرى ومتنوع يغطي سائر الاختصاصات ويتسم بحركية دؤوبة على مدار السنة. واستعرض أهم مكاسب القطاع الصحي في تونس خلال العقدين الأخيرين والتي تجسد سعي رئيس الدولة المتواصل إلى مزيد الارتقاء بأداء القطاع من خلال الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقريبها أكثر من المواطن بمختلف الجهات داعيا إلى تضافر الجهود لكسب الرهانات المطروحة المتعلقة خصوصا بالتغيرات الوبائية والديمغرافية والتحولات في ميدان الطب. وبين أن دور الجمعيات يتأكد خصوصا في مجالات متصلة بتعميق السياسة الوقائية لتجنب المخاطر الصحية والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والارتقاء بمنظومة الطب الاستعجالي وتثمين البعد الاقتصادي للقطاع الصحي لجعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الصحية في أفق 2016. وبحثت الندوة واقع وآفاق العمل الجمعياتي في المجال الصحي ودور الجمعيات في معاضدة جهود الوزارة في مجال الوقاية والسبل والآليات الكفيلة بأنسنة المستشفيات. وقد انتظم على هامش الأشغال معرض للتعريف بأهداف وأنشطة مختلف الجمعيات ذات العلاقة.