صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد ويهم الثاني تنقيح القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط. ويهدف مشروع القانون الأول إلى إدخال تنقيحات تتعلق بمهام المركز لتشمل أساسا إعداد جميع أنواع الخرائط والتصرف فيها وإنجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية وإنشاء قواعد لها. وترمي هذه التنقيحات إلى تفادي الإزدواجية في أنشطة الهياكل العاملة في قطاع إنتاج المعطيات الجغرافية والخاضعة لإشراف وزراة الدفاع الوطني. ويرمي التنقيح إلى تجميع نشاط إنتاج وترويج الخرائط الأصلية والبحرية والأشغال الضرورية لذلك واسنادها إلى المركز الوطني للاستشعار عن بعد قصد مزيد تنظيم توزيع الاختصاص بين مختلف الهياكل والمؤسسات في مجال انتاج وتوزيع الخرائط. كما يسند مشروع هذا القانون مهام القيام بالتصوير الجوى او الاشراف عليه بكامل تراب الجمهورية وانجاز الاشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الاقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد الى المركز الوطني للاستشعار عن بعد مما استوجب تغيير تسميته ليصبح “المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. وابرز النواب اهمية مشروع هذا القانون الذى يدعم المكانة التي يتمتع بها المركز الوطني للاستشعار عن بعد في مجال انتاج معلومات الجغرفة الرقمية والنظم المعلوماتية المتخصصة في المجال واستغلال تقنيات الفضاء في مختلف التطبيقات سواء منها ذات الطابع العسكري او المدني او التنموي. وتركزت اسئلة النواب بالاساس حول دور المركز في تحيين مخططات امثلة التهيئة الترابية البلدية ومساهمته في مقاومة التصحر البرى بالجنوب والتصحر البحرى خاصة بخليج قابس. واكد السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني لدى تعقيبه على تدخلات النواب ان مشروع هذا القانون سيدعم الانشطة والمهام الموكولة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد والمتمثلة بالخصوص في المساهمة في اعداد سياسة وطنية في مجال الاستشعار عن بعد من اجل المحافظة على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجية للبلاد. وافاد ان المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد سيتولى بالخصوص اعداد الخرائط وامثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك لتكوين محفوظات وطنية في هذه المادة والتصرف فيها. كما يقوم المركز بانشطة التصوير الجوى على كامل التراب الوطني او الاشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير. واشار وزير الدفاع الوطني الى الدور الذى تقوم به الوزارة في مجال مقاومة التصحر البرى والبحرى وسعيها الدائم الى تقديم المساعدة في هذا المجال. وجاء مشروع القانون الثاني ليحذف نشاط انتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والاشغال الضرورية لذلك من مهام ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط فيما يواصل الاضطلاع ببقية الانشطة المتعلقة بالتسجيل العقارى واشغال المسح وقيس الاراضي والتقسيمات. وتعوض تسمية ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط بموجب مشروع هذا القانون ب”ديوان قيس الاراضي والمسح العقارى”. ويرمي هذا الاجراء الى وضع مرجع جغرافي موحد يعد الاساس لكل اشغال انتاج المعطيات الجغرافية واعداد الخرائط والامثلة الهندسية. واكد النواب اهمية هذا التنقيح في مزيد تنظيم الهياكل الخاضعة لاشراف وزارة الدفاع الوطني تفاديا للازدواجية في انشطتها وضمانا لحسن توظيف الاليات والوسائل المتاحة لها متسائلين بالخصوص عن امكانية مواصلة الديوان لاعداد الصور الجوية والخرائط الموضوعية خاصة في النطاق الجهوى. واكد السيد كمال مرجان في رده على تساوءلات النواب ان ديوان قيس الاراضي والمسح العقارى بامكانه اعداد امثلة عمرانية للمناطق والمدن التي تقتضي ذلك وبامكانه ايضا التقاط الصور الجوية لاعداد هذه الامثلة. واشار الى ان الديوان سيواصل تمكين الموءسسات والخواص من الحصول على الخرائط والصور المتعلقة بالاملاك العقارية.
