انتظمت يوم الثلاثاء بضاحية قمرت ندوة وطنية بعنوان “الصحة والحياة في العمل من الحقوق الأساسية للإنسان” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية.وتضمنت الندوة ورشات عمل لبلورة تصورات تساعد على وضع برامج خصوصية في مجال الحد من حوادث الشغل وتقديم مقترحات بشأن آليات تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية. وبين السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالمناسبة أهمية هذه الندوة التي تلتئم تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن على وتترجم مدى الحرص في تونس على تعزيز رصيد المكاسب الهامة في مجال التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات العلاجية والوقائية وجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأشار إلى انطلاق تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية في إطار إستراتيجية شاملة ومتكاملة للتصرف في الأخطار المهنية التي أذن بوضعها رئيس الدولة في الأول من ماي 2008 مواكبة لظهور أنواع جديدة من الأخطار المهنية نتيجة أنماط العمل التي افرزها التطور التكنولوجي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم إعداد البرنامج الوطني لسنوات 2009/2011 والذي تتلخص محاوره في النهوض بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسات فضلا عن التقليص من حوادث الشغل وخاصة منها القاتلة والخطرة من اجل الترفيع في نسبة التغطية الطبية إلى حدود 60 بالمائة من مجموع اليد العاملة الخاضعة لمجلة الشغل. كما بين الأثر الايجابي للإصلاحات التي شملت قطاع الصحة والسلامة المهنية والذي يترجمه تحسن المؤشرات العامة في المجال حيث ارتفعت نسبة تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل من 15 بالمائة سنة 1988 غالى 40 بالمائة سنة 2008 من مجموع العمال الخاضعين لمجلة الشغل اى ما يساوى 630 ألف عاملا. وشملت التغطية الاجتماعية كل الفئات بنسبة حوالي 93 بالمائة مع نهاية 2008 وتتواصل الجهود لتصل إلى 95 بالمائة مع موفي 2009 في حين شهد المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل انخفاضا من 43 فاصل 4 حادث لكل ألف عامل سنة 1995 إلى 30 حادث لكل ألف عامل سنة 2008. وأوضح الوزير أن الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية يتنزل في إطار توجه تونس لاعتماد المبادئ والأهداف التي وضعتها منظمة العمل الدولية من اجل تحقيق العمل اللائق وتكريس الحقوق الأساسية للعمال وإرساء منظومة وطنية للصحة والسلامة المهنية أكثر تلاؤما مع فحوى الاتفاقيات الدولية. وثمن السيد كلود دونالد لوازال ممثل مكتب العمل الدولي مدى الالتزام في تونس بمزيد نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية لتنمية الوعي الجماعي بأهمية إرساء حماية ملائمة للحياة والصحة مشيرا إلى أن نحو مليونين و300 ألف شخص على الصعيد العالمي يعانون سنويا من أمراض ومخلفات حوادث الشغل فضلا عن تسجيل نحو مليون حادث شغل يوميا. وبين السيد حمادى بن سدرين نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حرص تونس على تثبيت مبادئ حقوق العمال وتفعيلها لتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية. ومن جانبه بين السيد محمد الشابي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاحتفال بالذكرى 20 للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يعد مناسبة للتأكيد على أن التنمية الشاملة عملية تشمل مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضمن الحقوق الإنسانية. وتطرق المشاركون من خبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بمجال الصحة والعمل إلى مواضيع تتعلق بتنظيم العمل وآثاره على الصحة المهنية ودور البرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية في تحسين ظروف العمل.