سجل الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة الى حدود 20 افريل 2009 ارتفاعا بقيمة 580 مليون دينار ليغطي 151 يوما من التوريد مقابل 136 يوما خلال نفس الفترة من السنة الماضية . ذلك ما اكده اليوم الخميس السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى. واضاف خلال ندوة صحفية عقدها بتونس ان تاثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد التونسي انحصر الى حد الان على القطاعات التصديرية المرتبطة بالطلب الخارجي واساسا المواد الاولية وبعص الصناعات الاولية في حين حافظت السياحة ومداخيل العمال التونسيين بالخارج على نموها. واكد محافظ البنك الكرزى ان تونس تواصل التحكم في التوازنات الجملية للاقتصاد الوطني مما يمكنها من مواصلة النمو في المستقبل باعتبار ان العجز الجارى قد بلغ خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية 4ر0 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة السنة الفارطة في حين بلغت نسبة التضخم الى حدود افريل 6ر3 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة سنة 2008 وبين ان نسق تمويل الاقتصاد التونسي شهد ارتفاعا غير مسبوق سنة 2008 بنسبة 9ر13 بالمائة وهو اعلى مستوى منذ عشر سنوات موكدا ان هذه النتائج قد مكنت البلاد من تأكيد ترقيمها لدى مختلف وكالات الترقيم على غرار موديز وستندارد اند بورز 3ب. وفي ما يتعلق بالقطاعات التي تاثرت بالازمة اشار السيد توفيق بكار الى تراجع الصادرات الجملية للبلاد الى حدود 20 افريل بحوالي 7ر19 بالمائة. كما شهدت صادرات قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 50 بالمائة وصادرات الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 54 بالمائة بسبب انخفاض الاسعار في العالم. كما تراجعت صادرات زيت الزيتون بنسبة 52 بالمائة وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس على التوالي بنسبة 7ر15 و16 بالمائة. وسجلت مداخيل القطاع السياحي في المقابل ارتفاعا بنسبة 6ر3 بالمائة رغم تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة ب 2ر4 بالمائة. وقد فسر محافظ البنك المركزى الفارق بين ارتفاع المداخيل وانخفاض عدد الليالي الى ان تراجع توافد السياح القادمين من اوروبا الذى عوضه ارتفاع في عدد الوافدين من المغرب العربي مشيرا الى المنحى الجديد للسياحة في العالم بعد ان طغى عليه الحجز الموقت. اما بالنسية الى مداخيل التونسيين العاملين في الخارج فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر8 بالمائة. وجدد محافظ البنك المركزى تاكيده على ان الازمة العالمية لم تطل القطاع المصرفي التونسي مشيرا الى النتائج الهامة التي حققهاالقطاع خلال سنة 2008 حيث تدعمت الاموال الذاتية للبنوك ب 500 مليون دينار في حين تراجعت نسبة الديون المصنفة الى 2ر15 بالمائة مقابل 25 بالمائة سنة 2004 فضلا عن تحسن نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات لتبلغ 7ر57 بالمائة. وأشار السيد توفيق بكار الى تواصل النتائج الايجابية للقطاع خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة حيث ارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 11 بالمائة مبرزا ان البنوك ستحافظ في توزيع المرابيح على نفس مستوى السنة الماضية دون ان تتجاوز نسبة 40 بالمائة من النتائج الصافية لسنة 2008 واعلن ان عمليات الاصلاح ستتواصل خلال السنة الحالية من خلال التركيز على مشروع ادماج البنوك التونسية الليبية بهدف التدرج نحو قطب بنكي تونسي ليبي. كما سيتم الشروع في اعادة هيكلة الاتحاد التونسي للبنوك بباريس في اتجاه تركيز نواة صلبة من المساهمين متكونة من بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك مع العمل على تطوير نشاطه ومضاعفة راس ماله وفتحه لشريك جديد. وتعرض المحافظ الى نتائج الندوات الجهوية للاستثمار موكدا ان الندوات العشر التي عقدت خلال سنة 2008 مكنت من تحديد 614 مشروعا حظيت بالموافقة المبدئية منها 353 مشروعا شرعت في الانتاج او هي بصدد الانجاز باستثمارات قيمتها 382 مليون دينار ستمكن من توفير 9200 موطن شغل. واوضح حرص الدولة على اضفاء مزيد من النجاعة على هذه الندوات من خلال تنظيم لقاءات متخصصة في قطاعات واعدة مثل المحطات الاستشفائية و التكنولوجيات الحديثة وغيرها. كما اكد على دور بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال والاجراءات التي تم اتخاذها للرفع من فاعليته مبرزا السعي الى حث موسسات الايجار المالي على تغطية الجهات الداخلية. وتعرض السيد توفيق بكار ايضا الى اعادة هيكلة فروع البنك المركزى في اتجاه توسيع صلاحياتها في مجال مراقبة احترام الفروع البنكية الجديدة لكراس الشروط وانجاز عمليات رقابة اولية لبعض العمليات المصرفية. كما اشار الى الدور الذى سيلعبه مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية الذى سينطلق في عمله قريبا باعتباره فضاء للبحث يجسم تفتح القطاع على المحيط الاقتصادى وعلى الجامعة وعلى الكفاءات التونسية في الداخل والخارج.
